وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الحكومة سمحت بضرب الثقة في سياسة المملكة تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بعد تركها انطباعا بأنها تأثرت بالسياسة المهاجمة للجماعة من قبل دول الخليج العربي.
ونقلت عن المجلس قوله إن الحياد الذي اتخذته بريطانيا نحو الجماعة، التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 ، قبل تصنيفها جماعة إرهابية من قبل السعودية والإمارات، صار موضع تشكيك؛ بسبب الطريقة التي تعاملت بها مع المراجعات الرسمية لممارسات الجماعة.
وأشارت إلى تأكيد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بأن تعيين جون جنكينز، الذي شغل منصب سفير لندن لدى السعودية حتى عام 2015، لقيادة المراجعات، ولّد انطباعا بأن دولة أجنبية كانت تُعدّ أحد الأطراف المعنية امتلكت نفوذا على التحقيق الحكومي.
ولفتت إلى مخاوف النواب من أن صورة المملكة في الخارج أصيبت بأضرار؛ جراء تجاهل الحكومة البريطانية للاضطهاد العنيف الذي تعرض له الإخوان.
وافادت التلجراف نقلا عن اللجنة البرلمانية : إن وزارة الخارجية “عرقلت” تحقيقاتها بعد رفضها إعطائها نسخة كاملة.
وقالت اللجنة إن وزارة الخارجية “عرقلت” تحقيقاتها من خلال رفض إعطائها نسخة كاملة، أو حتى النسخة المنقحة، أو حتى السماح للسير جون بالإدلاء بشهادته.
وقالت إن هناك تأخيرا غير مبرر نحو 18 شهرا بين لحظة الانتهاء من تقرير الحكومة وبين عرضه في شهر كانون الأول/ ديسمبر، في اليوم الأخير لمجلس العموم قبل عطلة عيد الميلاد.
وأردفت قائلة: “كانت هناك ترجيحات بأن التقرير كان يعوّقه حلفاء في الشرق الأوسط”.
صحيفة “التايمز” -بدورها- علقت على الأمر، وقالت إن انعدام الشفافية أضر بسمعة المملكة المتحدة في مجال “التعامل العادل”، مشيرة إلى أن التقرير لم يتحدث عن الاضطهاد الذي يعاني منه أنصار جماعة الإخوان.
ونقلت تأكيد نواب البرلمان على ضرورة “إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك ما يحدث ضد أعضاء الإسلام السياسي”.
وأشارت الصحيفة إلى الاتهامات الموجهة لدول الخليج العربي، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
ونقلت صحيفة “الإندبندنت” عن اللجنة تأكيدها أنه يجب على الحكومة تضييق تعريف “الإسلام السياسي”، وأن عليها أن تعترف بأن بعض الحركات الإسلامية تشارك بريطانيا القيم ذاتها.
وانتقدت اللجنة استخدام مصطلح “الإسلام السياسي” لوصف كل المجموعات التي تتبنى “مبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية”.
وينتقد تقرير وزارة الخارجية والعشرين استخدام هذا المصطلح لوصف كل من المجموعات التي تتبنى “مبادئ الديمقراطية والقيم الليبرالية” والجهات القريبة منها، بدلا من الحديث عن المجموعات المتطرفة بشكل خاص.
وأكدت أن قيادة السير جون جينكنز -الذي شغل منصب سفير المملكة المتحدة لدى السعودية- لمراجعة التقرير، يعطي انطباعا بأن بريطانيا تأثرت بدولة أجنبية.
أمّا موقع “باز فيد“، فبيّن أن تقرير البرلمان طلب أن تقدم الحكومة البريطانية “مباشرة” أدلتها حول تقرير جماعة الإخوان المسلمين، الذي تأخر عدة أشهر قبل عرضه.
وأوصى التقرير، بحسب الموقع، بضرورة وضع معايير لتحديد أي المجموعات السياسية الإسلامية يمكن التعامل معها، مشيرا إلى عدة معايير، منها: المشاركة والحفاظ على الديمقراطية، وتوضيح الاعتقاد الذي يحمي الحقوق والحريات، والسياسات الاجتماعية التي تنسجم بشكل عام مع القيم البريطانية، واللاعنف كالتزام أساسي واضح لا لبس فيه.
صحيفة “ذي أكسبرس“، لم تبتعد عن ما جاء في الصحف الأخرى، واستعرضت تقرير البرلمان، وعلقت عليه، مؤكدة أن التقرير أضر بسمعة بريطانيا.
