أثار إعلان مدينة الألعاب الترفيهية “دريم بارك” تخفيض سعر تذكرة دخولها يوم 11 نوفمبر الجاري بنسبة 50%، الجدل بسبب تزامن ميعاد التخفيض مع مظاهرات 11 نوفمبر، التي أطلق عليها “ثورة الغلابة”، خاصة وأن المدينة مملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت أبرز مؤيدي النظام العسكري في مصر.
ونشرت الصفحة الرسمية للمدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للعرض المقرر إقامته يوم “11-11” الجاري، مؤكدة أن سعر التذكرة سيكون 50 جنيهًا بدلاً من 100.
و”ثورة لغلابة”.. هو شعار حملة جديدة أطلقها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الحشد في كافة الميادين يوم “11 نوفمبر” القادم، للتنديد بارتفاع الأسعار، وتردي الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها أزمة نقص لبن الأطفال، واستخدموا هاشتاجات “#ثورة_الغلابة و #الغلابة_هتكسر_العصابة و #نازل_ولا_متنازل”، من أجل حث الشباب على المشاركة في هذه الحملة.
وبدأ النشطاء الترويج للحمة عبر الكتابة على النقود فئة الـ10 جنيه والـ5 جنيهات، لتجوب أرجاء البلاد في فترة بسيطة، وللوصول إلى أكبر عدد من الرافضين للنظام الحالي وعلى رأسهم الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون مواكبة الأسعار الحالية.
وتهدف هذه “الثورة” بحسب الداعين لها، إلى التصدي للارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات، ومقاومة الفساد والمفسدين، والوصول إلى عيشة كريمة للشعب المصري مثل بقية شعوب العالم، وإيقاف الظلم والذل والقمع والاستعباد الذين ذاقهم الشعب بسبب فساد الحكام.
كما تهدف إلى وقف سيطرة الإمبراطورية الاقتصادية للقوات المسلحة على اقتصاد البلاد، وتحكمهم في معظم المجالات الاقتصادية تقريبًا، الأمر الذي تسبب في تدهور الاقتصاد المنهار أساسًا، وفشل كل محاولات إصلاحه وجذبه للاستثمارات الخارجية، لإدراك رأس المال الأجنبي ومعرفته بفساد البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
لا تنازل عن رحيل “السيسي”
وفي البيان التأسيسي لحركة “الغلابة”، قال “ياسر العمدة” المنسق العام للحركة: “وصل الطغيان والفساد إلى حدود لم نعهدها في مصر، صمتنا كثيرًا وجاء الوقت لنتكلم ونثور، وحينما نتكلم سيصمت الجميع لأننا نحن الشعب المصري الذي أذاقه فساد الحكام كل أنواع الذل والقمع والاستعباد”، واختتم البيان بالقول: “نطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتعديل الدستور وإقرار مبدأ العدالة الاجتماعية”.
والمطلب الرئيسي لهذه “الثورة”، هو “رحيل عبدالفتاح السيسي وحكومته”، بعدما أفسدوا في البلاد ودمروا اقتصادها وارتفعت الأسعار في عهدهم أضعاف ما كانت عليه، وزادت معدلات التضخم، وصار الفقراء أشد فقرًا، والمرضى أكثر مرضًا، فلا علاج ولا دواء ولا مال يكفي لشراء أبسط الاحتياجات الإنسانية، في ظل حكومة ونظام لا يعرفون سوى طرق فرض الجباية على المواطنين وجمع الضرائب منهم، لحساب الفئات التي تسكن القصور الفخمة”.
رعب النظام
هذه الدعوات للتظاهر، والتي لا يوجد حتى الآن ما يدل على أنها ستكون مؤثرة وكبيرة، إلا أن النظام كشف مبكرًا جدًا عن خوفه ورعبه من هذه التظاهرات، هذا الخوف والرعب تمثل في الاهتمام الظاهر والمعلن في متابعة هذه الحملة والداعين لها، وملاحقتهم ومحاكمتهم، وتقارير الصحف ووسائل الإعلام الموالية للنظام، مثل موقع البوابة والوطن وغيرهما، بأن أجهزة الدولة على أتم استعداد لمواجهة التظاهرات في هذا اليوم، وأنها لن تسمح بها.
وأعلنت وزارة الداخلية أنها لن تسمح بخرق قانون التظاهر وسيتم التعامل بحسم وقوة مع التظاهر أو قطع الطرق أو تعطيل مصالح المواطنين أو اقتحام الميادين العامة على مستوى الجمهورية، وطالب المصدر جموع المواطنين بعدم تداول تلك العملات –المكتوب عليها دعوات التظاهر- حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية خاصة أن هذه الأموال والعبث بها يعرض صاحبها للعقوبة لكونها من قضايا أمن الدولة.
ويتمثل رعب النظام من هذه الدعوات أيضا من محاولاته الدؤوبة لتشويهها وإلصاقها بجماعة الإخوان المسلمين وتركيا، حيث نقلت الصحف الموالية للنظام عن مصادرها الأمنية تأكيدها أن قطاع الأمن الوطني، إلى جانب رصدها عناصر تحشد لهذه الفعاليات من تركيا وتضع التوزيع لأماكن التظاهرات وتنشر خططًا لتطويق قوات الأمن، وزعمت هذه المصادر أيضًا أن جماعة الإخوان ومجموعة من نشطاء ثورة 25 يناير تقف وراء هذه الحملة.
