قالت نيفين ملك – الناشطة الحقوقية – إن الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي هو حق دستوري، ومن المفترض أن تكفل الحكومة الحماية الواجبة للمتظاهرين، وهذا بالطبع يخالف ما يجري في الواقع.
وتوقعت “ملك” في تصريح خاص لـ”رصد” أن يكون التعامل الأمني مع تظاهرات 11 نوفمبر عنيفًا، إذ أن الدولة تحشد جيدًا لهذا اليوم، ولكن سيكون هناك عدد كبير من المواطنين الحريصين على المشاركة، ولابد أن تصل أصوات الناس، وسيكون هناك حشد من الشباب خاصة بعد كل تلك الإجراءات القاسية ورفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وغيرها من الخدمات المهمة والسلع الأساسية.
وأشارات “ملك” إلى أن انهيار الجنيه وزيادة التضخم والارتفاع الحاد في الأسعار أصبحت أشباحًا تهدد البسطاء من الناس في أدنى حقوق العيش، والناس تتألم وتعانى بشدة، ولا يوجد أفق لحلول ناجزة بل فشل في إدارة كل ما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، وبالطبع نحن أمام مطالب عادلة للشارع المصري ويجب أن تكون هموم الناس ومعاناتهم هي الأساس الذي يجمع الفرقاء من كل التيارات السياسية الوطنية لإعادة تشكيل منظومة وطنية تنحاز للبسطاء والأغلبية من الشعب المصري وتكون صوت من لا صوت له.
وعن حجم المشاركة أكدت “ملك” أن إجراءات القمع والتنكيل وخشونة الأمن كلها – بالطبع – عوامل مؤثرة تؤخذ بعين الاعتبار في حجم المشاركة، وأن الأمن سيكون عنيفًا مع مثل هذه التظاهرات.
