أثار تصريح وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، بأنه تم الانتهاء من تشغيل 61 مصنعًا من إجمالى 135 مصنعًا من الحالات القابلة لإعادة التشغيل مرة أخرى، العديد من التساؤلات أهمها يدور حول ما مصير آلاف المصانع التي أغلقت منذ 30 يونيو.

وتعتبر هذه الخطوة من قبل الحكومة المصرية محل إثارة على المستويين الاقتصادي والسياسي، فمصر منذ انقلاب الثالث من يوليو شهدت إغلاق عدد من المصانع بلغت بحسب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر  3500 مصنع وشركة صغيرة ومتوسطة.

ويعد من هذه الشركات أسيك للتعدين “آسكوم”، حيث شهدت توقفًا للأعمال في بعض القطاعات، وبالأخص مشروع الشركة في شمال سيناء، فضلًا عن تعثر أعمال الإنتاج والبيع، كما تأثرت حركة البيع والإنتاج في مصنع الكربونات بمحافظة المنيا، ومصنع الصوف والصخر الزجاجي بمدينة السادات، وذلك بسبب عدم تمكن هذه الشركات من نقل مدخلات الصناعة أو المنتج التام بسبب سوء الموقف التمويلي لها، والذي تأثر بشدة بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد بعد انقلاب يونيو، نتيجة وجود صعوبة في التحصيلات. وفي السياق نفسه تعرضت شركة الحديد والصلب المصرية منذ بداية الأحداث للعديد من المشاكل والتي أثرت سلبًا على موقفها التشغيلي والتمويلي، أبرز هذه المشكلات انخفاض الإنتاج نتيجة تأخر وصول الخامات.
فهل تغير الوضع الااقتصادي وتحسن لمستوى يدفع الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة؟ وهل امتلك المستثمرون القدرة علي التعامل مع السوق ومحددات الاستيراد؟ أم أن الحكومة ارتأت أن إعادة هذه المصانع للعمل قد يسهم في تخفيف وطأة الأزمة التي يشهدها قطاع الإنتاج، أم أنها تجميل لوجه النظام خاصة مع موجة غضب شعبي بسبب الرفع الجزئي للدعم وارتفاع الأسعار. 
وعلى الرغم من إعلان الحكومة عن فتح هذا العدد من المصانع بعد إغلاقها، إلا أنها لم تعلن بشكل واضح عن تصورها، على الأقل تصور “وزارة الصناعة” لآلية عمل هذه المصانع بعد إعادة تشغيلها، وكيفية تعويض الإنتاج المفقود وتغطية مرتبات العاملين، كما لم تعلن ما إذا كانت المصانع تابعة للقطاع العام أم الخاص حيث لكل منهما مشاكله.
ولذلك تساءل خبراء اقتصاديون عما اذا كانت الدولة قد اتخذت خطوات حول استيراد المواد الخام لهذه المصانع وعلى أي أساس تم إعادةً تشغيلها.
وكان وزير الصناعة قد صرح بحسب “اليوم السابع”، في 10 ن نوفمبر الجاري، بأن طلبات بإعادة التشغيل من قبل القطاع الخاص قد بلغت 871 طلبًا، وما زالت الوزارة بصدد النظر فيها.
وتعليقًا على هذه الخطوة، قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مدحت نافع، إن إعادة التشغيل بشكل عام مرتبطة بقوة الجنيه، وحيث إن الجنيه قد فقد ما يقارب من 48% من قيمته، فإن خطوة إعادة التشغيل ربما تكون متسرعة بعض الشيء، وتهدف إلى استرضاء بعض رجال الأعمال.
وبحسب محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين، فإن هناك 1000 مصنع متعثر جزئيًا ويمكن حل مشاكلها إذا كانت هناك خطة ودراسة جدوى لإعادة تشغيلها، وأن هناك 5000 مصنع أخرى متعثرة كليًا، ومن هذه المصانع تلك التي عادت إلى القطاع الحكومي بعد فشل تخصيصها.
وكانت النائبة نعمت الله قمر، قد صرحت بأن حكومة شريف اسماعيل، كانت قد وعدت بتمويل بعض المصانع المتوقفة لإزالة تعثرها، ولم تتجاوز المسألة مجرد تصريحات حكومية، وقالت “قمر”: إن “العمال بالمصانع لا يهمهم سوى إعادة تشغيل الماكينات ودوران عجلة الإنتاج”.
ويرى النائب أحمد أباظة أن من أهم مشاكل المصانع الكبرى في التعثر هي الاقتراض من البنوك بأسعار فائدة مرتفعة، وتراكم المديونيات بسبب التوقف عن سداد الالتزامات منذ ثورة يناير وهذا يتطلب تدخلاً سريعًا من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لتذليل العقبات أمام انطلاق الصناعة والعمل على مساندة المصانع المغلقة وتشجيعها على العمل من خلال تمويلات بنكية.
بيئة غير جاذبة
والتساؤل المطروح الآن: هل البيئة في مصر جاذبة للمستثمرين بشكل عام سواء المصريين أو الأجانب؟ وهل إعادة فتح ٦١ مصنعًا من بين آلاف المصانع المغلقة وبدون خطط واضحة يجدد ثقة المستثمرين مرة أخرى في بيئة العمل، وذلك في ظل قلة المواد الخام وبعض التعقيدات الإد ارية وتضارب أسعار العملة بين الرسمي والسوق السوداء، وتباطؤ حركة التجارة الدولية في قناة السويس وبدء إقرار قانون الضريبة المضافة، وكذلك عدم إصدار قانون لتنظيم عمليات الإفلاس وتصفية الشركات؟