تحدثت فيما سبق عمّا وصلت وآلت إليه الأوضاع الاقتصادية أثناء حكم العسكر وخصوصًا في عهد السيسي، وأن ما وصلنا إليه من انهيار، إنما يعود للممارسات التي يمارسها العسكر، مما أدى إلى خسائر فادحة في كل القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن انهيار عملية التحديث الاقتصادية لقيامها على فكرة هيمنة الجيش على المقدرات الاقتصادية في الدولة، واستبعاد الشعب من المعادلة، وغياب أي أدوات للشفافية والرقابة والمحاسبة.

فكل المؤشرات الاقتصادية سجلت تراجعات في العديد من القطاعات الاقتصادية، كما ذكرنا في  القطاع السياحي، والصادرات المصرية، وارتفاع غير مسبوق للدين العام الداخلي والخارجي، وانخفاض النمو الحقيقي للناتج المحلي، وانهيار احتياطي النقد. وفي هذه المقالة أتناول بشيء من التفصيل الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانتشار البطالة بشكل مخيف.

سادسًا:  الارتفاع الجنوني في الأسعار:

مع ازدياد تدهور الحالة الاقتصادية في مصر، يواجه المواطنون ارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع الغذائية الأساسية ما يجعل مصر في مرمى ثورة جياع مقبلة لا محالة تزامنًا مع رفع الدعم تدريجيًا عن السلع والمواد الخام، وقد أدت الإجراءات الجديدة للبنك المركزي المصري الخاصة بتعويم الجنيه، وزيادة الفائدة إلى زيادة الأسعار في الأسواق المصرية اشتعالًا، وأصبحت ميزانية الأسرة لا تحقق حد الكفاية من الضروريات.

وقد أعلنت حكومة الانقلاب، رفع الدعم عن الوقود بشكل نهائي، في خطوة أخيرة منها لإكمال خطتها في رفع الدعم عنه التي أعلنتها منذ عام 2014، مع تعويم الجنيه المصري.

وارتفاع الأسعار ينبيء بفوضى داخل المجتمع، وازدياد معدل الجريمة وانتشار السرقة والسطو المسلح، وانهيار المنظومة التعليمية والصحية، نتيجة لارتفاع معدل البطالة. فمعظم الدراسات تؤكد أن ارتفاع الأسعار تأتي بنتائج لا يُحمد عقباها، لأن معظم الجرائم التي تقع نتيجة الاحتياج إلى الأموال، فكلما زاد معدل الفقر والبطالة والغلاء يزيد معدل الجريمة.

سابعًا: انتشار البطالة بشكل مخيف:

إن مشكلة البطالة تعد من أخطر المشاكل التي تهدد استقرار وتماسك المجتمع المصري، ولعل من أهم أسباب انتشار هذه المشكلة هي السياسة التعليمية المتبعة، فما نواجهه اليوم من تدني مستوى التعليم وتخريج دفعات كثيرة من الطلاب في مجالات مختلفة، دون توجيه لاحتياجات سوق العمل، يزيد من البطالة.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة، فينقصها التدريب وتعلم المهارات الخاصة بها، ولذلك لابد من تدريب المتخرجين على كل المهارات المختلفة المطلوبة في سوق العمل حتى يستطيعوا إيجاد فرصة لهم في السوق، وهذا للأسف لا يحدث.

ولعل من ضمن الأسباب للبطالة أيضًا، عدم الاستفادة بشكل صحيح من زيادة عدد السكان، فالشعب المصري في زيادة مستمرة، ما يترتب عليه زيادة عدد الخريجين كل عام، وللأسف سوق العمل وفرصه لا تستوعب كل هذا العدد الكبير من الخريجي، لغياب الرؤية في الإصلاح.

وللأسف أصبح معظم الشعب المصري مستهلكًا وليس منتجًا، يعتمد على الصادرات الخارجية، التي وصلت إلى 70% من استهلاكه، ولا يبذل أي مجهود في إنتاج أي شيء لوطنه.

ويمكن القول إن أسباب البطالة متعددة ومختلفة، ولكن إذا حاولنا الوصول إلى بعض الأشياء التي تساعد في حل هذه المشكلة، فيجب تطوير وتغيير بعض مناهج التعليم، والعمل على تحسينها بما يتناسب مع تنمية القدرات العقلية والفكرية للطلاب، وأيضًا العمل على خلق مجالات مختلفة للعمل وتدريب الخريجين على جميع المهارات واحتياجات السوق المختلفة بما يتناسب مع قدرة ومهارة كل شاب، وفتح مشاريع استثمارية جديدة في البلاد تساعد على استيعاب العدد الكبير من الخريجين، وتستغل قدرات الشباب بدلاً من هجرتهم إلى الدول الأوربية. وللحديث بقية.