في الوقت الذي يسيطرة ائتلاف “دعم” على رضا  نظام السيسي، مقابل الموافقة الكاملة على قرارته باعتباره ائتلاف الأغلبية الداعمة لعبدالفتاح السيسي وحكومته، اتجه عدد من النواب إلى تدشين ائتلاف برلماني، من بينهم مصطفي بكري، الذي أعلن عن تدشين ائتلاف “الوطن” بجانب ائتلاف “حق الشعب”، الذي أعلن عنه النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، والنائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.

ويأتي ذلك وسط حالة من الغموض الذي يسيطر على محاولات حزب المصريين الأحرار لتدشين ائتلاف، حيث لم يستطع الحزب تدشينه حتى الآن.

إئتلاف بكري

ودشن مصطفى بكري أبرز داعمي النظام العسكري، ائتلاف “الوطن” بعد أن خرج من ائتلاف دعم مصر إثر المشاكل التي تعرض لها في الائتلاف، ويتخذ بكري مكتبه كمقر مؤقت للائتلاف، حيث عين أحد مساعديه الذي كان يعمل معه في الجريدة مديرًا للمقر.

وزعم بكري أن الائتلاف سيكون منحازًا إلى “الوطن” في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين؛ لذلك تم اختيار اسم “الوطن”؛ ليكون معبرًا عن الاتجاه العام للائتلاف، وذلك عبر أجندة من التشريعات والقوانين تصب في صالح الطبقة الفقيرة والمتوسطة. وعن رئيس الائتلاف قال بكري إن هناك مجموعة من الأسماء الكبيرة ستكون موجودة في هذا الائتلاف، الذي ما زال في مرحلة التأسيس، وسيتم انتخاب رئيس منهم، مشيرًا إلى أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الائتلاف، وسيترك المنصب لأحد القيادات الكبيرة، وتابع أن هناك 3 شخصيات قامت بإعداد اللائحة، هو واحد منهم، وأن الشخصيتين لديهما دارية بالقانون والحياة النيابية.

قرطام والسادات

على الجانب الآخر دشن النائب أكمل قرطام أحد رجال نظام الرئيس المخلوع مبارك سابقا، ائتلافًا يحمل اسم حق الشعب.

 قرطام هو أحد مؤسسي ائتلاف دعم مصر، انسحب منه بعد سلسلة من المشاكل والصراعات، وخلال الفترة الماضية عكف على تدشين ائتلاف جديد تحت اسم “حق الشعب”، وهو الاسم المعدل، بعد أن كان هناك اتجاه لتسميته بـ :حق المواطن”.

ويضم الائتلاف 15 نائبًا، أبرزهم محمد أنور السادات، واللواء مصطفى كمال الدين شديد أبو هندية، وسمير غطاس عفيفي، وكامل أسامة شرشر، وصلاح عبد البديع، وصلاح منصور، وسيد فيلفل، وحسين عيسى، ومحمد خليفة.

وعقد عدد من أعضاء الائتلاف اجتماعاتهم بإحدى القاعات في مؤسسة “بيت الخبرة البرلمانية” بشارع البستان بوسط البلد، والتي ستكون المقر المؤقت للائتلاف لحين اتخاذ مقر دائم بمحيط مجلس النواب، وكان آخر اجتماع مساء الثلاثاء الماضي، وتم الاتفاق على دفع اشتراكات شهرية لأعضاء الائتلاف، على أن يتحمل أكمل قرطام تكلفة تأجير مقر وتجهيزه.

وفي تصريح لـ”رصد” رأى أمين اسكندر البرلماني السابق، إن معظم هذه الائتلافات غالبًا ما تكون بلا جدوى، وستقف عند مرحلة الدعوات، خاصة في ظل وجود ائتلاف قوي كدعم مصر يسيطر على مجريات الأمور داخل البرلمان؛ لذلك من الصعب وجود ائتلافات جديدة في ظل الظروف السياسية التي تمر بها حاليًّا.

وأضاف اسكندر إن هذه الائتلافات تتسابق للحصول على رضا الحكومة والسيسي وكلهم لم يقدموا للشعب سوى تمرير قوانين أضرت بالفقراء وزادتهم فقرا وجوعا، كما أنهم تجاهلو بيع تيران وصنافير.