قال أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام: "إن جهاز الأمن الوطني يتعرض لمشكلات كثيرة بعد قيام الثورة ومن بينها فقدان الثقة بينه وبين أبناء الشعب المصري؛ حيث لا زال أبناء الوطن يربطون بينه وبين ممارسات جهاز أمن الدولة السابق"، مشيرًا إلى أن جهاز الأمن الوطني مختلف تمامًا عن أمن الدولة إلا أنه لم يتعاف بعد، وأي ضابط "حينما يخرج فى أي مامورية يتعامل معه الناس على أنه جاسوس ويتم الاعتداء عليه".
وأكد جمال الدين في كلمته أمام مجلس الشورى اليوم الإثنين 19 مارس 2012، أن جهاز أمن الدولة ألغي بقرار وأنشئ جهاز الأمن الوطني بقرار آخر، وتم الاستعانة بضباط آخرين بعد إقالة الضباط الذين عملوا في مناحي سياسية خاصة ضد التيارات الإسلامية.
وأضاف أن داخل هذا الجهاز إدارة تحكم تصرفاته وتحاسب المخطئ واصبحت مهامه تختص بجمع المعلومات خصوصا عن الانشطة التي تمس امن الوطن والجمعيات الخارجية، كما أن نظامه الجديد ينص على متابعة القضاء يتابعون لاي قضية يتابعها الامن الوطني بالتنسيق مع باقي القطاعات مع وزارة الداخلية.
وشدد جمال الدين على أن الأمن الوطني لا يستطلع رأيه حاليًّا في تعيين أي مواطن بجهاز في الدولة ولا إقامة الكنائس من عدمه ولكن دوره جهاز معلومات فقط ليكمل دور البحث الجنائي، وبالنسبة لما أثير عن ازالة المباني المخالفة قال إنه يتم دراسة كل حالة على حدة وأن المشروع الجيد الخاص بمدينة مطروح سيعالج مثل هذه الأمور".
وبخصوص الدراسة في كليات الشرطة أشار جمال الدين، إلى أن هناك دراسة جديدة تعد ضباط الشرطة ليكون مشروع شهيد، في سبيل الوطن ومصالحه وأنه على استعداد لتحمل المسئولية بأمانة، بالإضافة إلى تغيير اعتقاد الضابط القديم من خدمة مصالحه أو رءوس النظام لخدمة المواطن والشعب".
ونفى مساعد الوزير تهريب الداخلية للمساجين أثناء الثورة، قائلاً: "إنه لم يثبت على الإطلاق بأن أشخاصًا قاموا بتهريب المساجين لإرهاب الشعب أو أحداث الفوضى، ولكن هناك بعض العصابات أرادت تهريب المساجين عن طريق اقتحام السجون وبعض المساجين غادر البلاد ولم يكن ذلك ممنهجًا على الإطلاق"، مؤكدًا أن عمليات الهروب محدودة في عدد قليل من السجون.
وردًّا على النائب صلاح الصايغ فيما أثاره بأن هناك ضباط شرطة سابقين يقومون بالاستيلاء على الأراضي، أكد جمال الدين احتمالية حدوث ذلك مطالبًا موافاة جهاز الأمن الوطني بهذه المعلومات للتصرف قانونًا ضد أي مخالف.
وفيما يخص تأمين الاثار اعترف جمال الدين بعدم قدرة وزارة الداخلية على تأمين كل هذه الأراضي والآثار، لافتًا إلى ضرورة تعاون وزارة الثقافة لتأمين المنشآت الأثرية، وضبط أي أعمال حفر أو تنقيب عن آثار.
