رام الله – فتحت السلطة الوطنية الفلسطينية الإثنين 19-3-2012 جبهة أخرى في الصراع الدبلوماسي مع اسرائيل بنقلها قضية الاستيطان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير إبراهيم خريشي قوله إن المجموعتين العربية والإسلامية مدعومتين من عدد من الدول الصديقة قدمتا اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته التاسعة عشر أربعة مشاريع قرارات تخص فلسطين المحتلة.
وقال رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني لرويترز اليوم "نحن باستمرار في كل عام نتوجه الى المنظمات الدولية من أجل استصدار قرارات تثبت الحق الفلسطيني وتدين ما تقوم به إسرائيل من إجراءات، هذا العام لا يختلف عن الأعوام السابقة فيما يتعلق بتوجهنا لمجلس حقوق الإنسان لكن الجديد فيما يتعلق بالقرارات التي نطالب بالتصويت عليها يتعلق بتشكيل لجنة تحقيق أممية للقدوم إلى الأراضي الفلسطينية للاطلاع على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".
وتابع أن القرارات ستشمل "تحديدًا ما هو مرتبط بالاستيطان وما تقوم به إسرائيل من محاولة مصادرة الأراضي والاعتداء على الفلسطينيين وما يقوم به المستوطنون والتوسع الاستيطاني وتأثير ذلك على الحياة الأساسية والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني".
ومضى المالكي يقول "نحن الآن نعمل مع العديد من الدول الداعمة لنا في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس حقوق الإنسان من أجل تمرير مثل هذه القرارات، نأمل أن ننجح رغم المعارضة الشديدة والقوية التي تقوم بها إسرائيل مدعومة من بعض حلفائها في العالم".
ويأتي توجه الفلسطينيين إلى مجلس حقوق الإنسان بعد الفشل فيما يبدو في إقناع أعضاء مجلس الأمن بزيارة الأراضي الفلسطينية للاطلاع على أرض الواقع على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية وما يجري في مدينة القدس الشرقية.
وتعارض إسرائيل بشدة الطلب الفلسطيني من مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما يتعلق بالاستيطان.
وقال إيجال بالمر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية "هذه خطوة جديدة من الفلسطينيين للتهرب من المفاوضات واختيار إستراتيجية المواجهة بدل المفاوضات، نتمنى من الدول التي تريد أن ترى نهاية لهذا الصراع من خلال المفاوضات أن ترفض هذا الطلب".
وتحظى الطلبات الفلسطينية عادة بالقبول في مجلس حقوق الإنسان لكن الفلسطينيين يدركون جيدًا أن إسرائيل لن تسمح لمثل هذه اللجنة بالقدوم إلى الأراضي الفلسطينية إذا أقر مجلس حقوق الإنسان تشكليها.
وقال المالكي "نحن متفائلون بأن هذه القرارات سوف تمر كما مرت القرارات السابقة رغم المعارضة الشديدة التي تقوم بها إسرائيل وبعض الدول".
وأضاف "إسرائيل ليس فقط لا تتعاون مع هذه اللجان وإنما ترفض السماح لهذه اللجان بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وكانت هذه اللجان تكتفي بأن تصل إلى العاصمة الأردنية عمان أو العاصمة المصرية القاهرة".
وقال "قد لا تختلف الأمور في حال تم تمرير هذه القرارات عن ما تم في السابق؛ بحيث إن اسرائيل قد ترفض السماح لهذه اللجنة بالدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والاطلاع عن كثب على ما تقوم به من سياسات استيطانية".
واوضح قائلاً: "في هذه الحالة سوف نعود من جديد إلى مجلس حقوق الانسان لاستصدار قرارات أخرى جديدة تدين هذه السياسة الاسرائيلية الجديدة ونطالب بإجراءات اكثر إنصافًا للحق الفلسطيني وإدانة واضحة لإسرائيل".
ومضى يقول: "في حال رفض إسرائيل لذلك سوف نستغل هذا الإجراء من أجل اتخاذ قرارات أكثر صرامة وحدة تجاه ما تقوم به إسرائيل ليس فقط لخرق القرارات والقوانين الدولية وإنما أيضًا لعدم التزامها بالقرارات التي يتم اتخاذها على مستوى مجلس حقوق الإنسان والمنظمات الأممية وغيرها".
ومن غير الواضح ما سيكون عليه رد الفعل الإسرائيلي على التحرك الفلسطيني الجديد في مجلس حقوق الإنسان. وسبق وأن جمدت إسرائيل مؤقتًا تحويل إيرادات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية الأمر الذي جعل السلطة الفلسطينية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
