قالت النيابة المصرية، اليوم الأحد، إن “عبدالفتاح السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما أثناء أدائه العمرة في 2014م، وكانت تستهدف مسؤولاً سعودياً معه” على حد قولها.
وأضافت أن المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، والتي لم توضح توقيت وقوعها،”جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين بينهم ملتحين، لاستهداف السيسي، أثناء مروره بطريق عام (لم تحدده) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي (جهاز شرطي يتبع وزارة الداخلية)”.
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا أكد فيه أن خلية مكونة من 6 ضباط سابقين، وطبيب أسنان بقيادة الضابط محمد السيد الباكوتشي، قد خططوا لاستهداف “موكب رئيس الجمهورية أثناء مروره بأي طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي”. 
وقالت مصدر قضائية لوكالة “رويترز”، إن “النائب العام المصري أحال 292 متشددًا للقضاء العسكري، أثبتت التحقيقات أن بعضهم حاولوا اغتيال عبدالفتاح السيسي، بينما حاول آخرون اغتيال ولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف”.
ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات السعودية على ما جاء في بيان النيابة المصرية حتى الآن.
ولاية سيناء
وأضاف المصدر أن “المتهمين تابعون لجماعة ولاية سيناء، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، والتي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية في 2014م، وأنهم أعضاء في 22 خلية في الجماعة”.
ووفقًا للمصدر، فإن “المتهمين وهم مصريون نفذوا 19 عملية حاول بعضهم خلال إحداها، اغتيال السيسي العام الماضي في الحرم المكي، أثناء أدائه العمرة كما حاول آخرون اغتياله في مصر”.
وأوضح أن “بعض المتهمين استهدفوا الأمير محمد بن نايف، بعد أن رصدوا مهبطاً لطائرات الهليكوبتر خاصاً بالأسرة الملكية السعودية”.
وتابع: أن من بين العمليات التي اتهموا بها اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش، عاصمة شمال سيناء، خلال انتخابات مجلس النواب، وهجمات ضد الجيش والشرطة في المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة.
كما أكد أن 151 من المتهمين محبوسين، وأن سبعة تم إخلاء سبيلهم، بينما صدرت أوامر ضبط وإحضار للباقين.
وخلال السنوات الثلاث الماضية كثف متشددو ولاية سيناء هجماتهم ضد الجيش والشرطة في شمال سيناء، وقتلوا مئات من أفرادهما، كما أعلنوا مسؤوليتهم عن هجمات في القاهرة ومدن أخرى في وادي ودلتا النيل، بينما يقول الجيش، إنه قتل المئات من متشددي الجماعة في حملة تشارك فيها الشرطة.
وقالت المصادر، إن “نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيقات، وأنها بمجرد عرض الأوراق على النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بإحالتها إلى القضاء العسكري”.
نص التحقيقات
كشفت النيابة في الواقعة السابعة عشرة الرصد والتخطيط لاغتيال، عبدالفتاح السيسي، حيث كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، لاستهدافه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة”.
وفي التحقيقات “اعترف أحد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه، كما كشفت التحقيقات عن محاولة استهداف الأمير نايف بن عبدالعزيز بالسعودية، واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن، مشيرًا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي، ومحمود جابر محمود خططا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعى الدكتورة ميرفت، زوجة أحمد بيومي، ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات”.
واشارت النيابة في تحقيقاتها إلى أن “أحد العاملين ببرج الساعة أحمد عبدالعال بيومي، وباسم حسين محمد حسين، ومحمود جابر محمود على، عاملين بفندق سويس أوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة، واعترف المتهم أحمد. ب، قائد الخلية الإرهابية بالسعودية، بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ، حيث رصد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المتهم باسم حسين محمد حسين، كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة الانفجار من سوق الكعكي بمكة المكرمة، وتخزينها بالطابق الـ34 بالفندق، معتقدين أن الرئيس السيسي سيقيم بالفندق أثناء مناسك العمرة، وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق، وتركوا المواد المتفجرة حتى استهدافه في العام المقبل”.
وبحسب نص النيابة العامة – فإن “التحقيقات كشفت عن وجود خطتين لاغتيال الرئيس السيسي داخل القاهرة عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين”.
السعودية لا تملك المعلومات
قال اللواء أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن غياب إعلان المملكة العربية السعودية عن كشف مخطط الاغتيال، يبين أنه من المحتمل أن تكون الأدوات والتفاصيل فى الواقعة تملكها الجهات المصرية فقط دون علم نظيرتها السعودية. 
المحاكمة أمام المحاكم السعودية
وأوضح السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن “محاولة الاغتيال إذا كانت حقيقية، فمن المفترض أن يتم محاكمة المتورطين فيها أمام المحاكم السعودية وليس أمام المحاكم المصرية”. 
وشكك “يسري” في محاولة الاغتيال، قائلاً  في تصريحات صحفية، إنه “أثناء تأدية الرئيس مناسك العمرة، كان تأمين الحرم على أعلى مستوى، مما يؤكد أنه من الصعوبة حدوث أية محاولة للاغتيال”. 
وتابع: “الشرطة دائمًا تقوم بالقبض على مجموعة من المواطنين ثم تذيقهم ألوانًا كثيرة من التعذيب من أجل الاعتراف بأمور ليس لهم علاقة بها من أجل إغلاق القضية”، مضيفًا أن “هؤلاء المتهمين بهذه القضية ربما يكونون أبرياء ولا علاقة لهم بما حدث”.