مر ما يقارب شهر على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وروجت لها بأنها تهدف لتحسين الاقتصاد، مثل تعويم الجنيه وخفض الدعم الحكومي للوقود في مطلع الشهر الحالي”، الأمر الذي تسبب فى ارتفاع الأسعار والضغط المستمرعلى المواطن وتحميله أعباءً كثيرة، لكن ما حدث هو العكس تمامًا، فلم تزيد هذه الإجراءات إلا سوءً للأوضاع، فمع تخطى سعر صرف الدولار بالبنوك رسيمًا حاجز الـ 18جنيهًا اتضحت أن هذه الإجراءات بمثابة “فنكوش”. 
وسجل أعلى سعر بيع للدولار ،اليوم الأربعاء، في بنك المشرق عند 18.28 جنيه تلاه بنك الإمارات دبي الوطني والاتحاد الوطني والمشرق عند 18.25 جنيه.
وبلغ أقل سعر لبيع الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك قطر الوطني الأهلي عند مستوى 17.60 جنيه، تلاه بنك العربي الإفريقي الدولي عند مستوى 17.62 جنيهاً للدولار.
زيادة الأسعار تستمر لمده عام
الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، يرى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه مرة أخرى بعد انخفاضه يرجع لنقص المعروض”، لافتًا إلى أن هذا الارتفاع سيؤثر على زيادة الأسعار في الأيام المقبلة، إضافة إلى اختفاء بعض السلع الأساسية. 
ويضيف “النحاس” في تصريح للصحف، أن الحكومة لم تراعي تداعيات تأثيرات قراراتها الاقتصادية الأخيرة، وكان يجب أن تتخذ الإجراءات الاحترازية تجاه تلك القرارات، مشيرًا إلى أن الأزمات ظهرت بشدة أمام الحكومة بعد قرارتها ولا تستطيع حلها، ومن المتوقع أن تواجه مصر أزمة عنيفة خلال الأيام المقبلة، وتستمر نحو عام على هذا النحو. 
ويوضح الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزي هو السبب الرئيسي لما نحن فيه الآن، وما يحدث نتيجة طبيعية، ويجب أن يتدخل لمعالجة الوضع الحالي، منوهًا إلى أن الأمر سيزداد بعد ارتفاع سعر الدولار على مستوى العالم. 
أرباح “الصرافة” كبيرة بعد التعويم
كما يشير فتحي سعد مدير إحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إلى أن البنك المركزي يضع رقيباً في كل فرع لضمان التزام الشركات وعدم تلاعبها في سوق العملة.
ويضيف: “يتم شراء الدولار خارج مقار شركات الصيرفة بفارق يتراوح بين 20 و30 قرشاً عن أسعار المصارف”، لافتا إلى أن أرباح شركات الصيرفة أصبحت كبيرة بعد عملية التعويم، على الرغم من أنها تعمل في الإطار الرسمي، حيث تربح الشركة في كل 20 ألف دولار على سبيل المثال، مبلغاً لا يقل عن 10 آلاف جنيه، وفقاً للأسعار الرسمية.
قرار التعويم كان خاطئاً
أما أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، يقول في تصريحات له: “لا شك أن قرار التعويم كان خاطئاً، ولكن طالما بدأ العمل به لا بد من تركه فعلياً لقانون العرض والطلب، ولا تتدخل الدولة سواء بتعليمات رسمية أو شفوية في سوق الصرف، لأن هذا الأمر سيخلق انطباعاً بحدوث شيء خاطئ، وبالتالي سيتحوط الجميع وتعود السوق السوداء تعمل بطريقة شرسة أكثر من البداية”.