ارتفعت اسعار كل السلع في مصر بشكل جنوني بعد قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري يوم 3 نوفمبرالجاري، ما أثر على مختلف القطاعات في مصر، حيث تخطي سعر الدولار حاجز الـ 18 جنيها..
دراسة بلا كتب
أعلن أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والورق، أن الحكومة لم تتحرك لتعديل المناقصة الخاصة بالطباعة بعد ارتفاع أسعار خامات الطباعة بنسبة 100% عن السعر الذي كان موجودًا وقت انعقاد المناقصة، بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار.
وكانت المطابع التابعة لجهات حكومية وسيادية طالبت بتعديل مناقصة طباعة الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى، حتى تتمكن من الاستمرار فيها؛ وذلك بسبب ارتفاع أسعار الورق والخامات أكثر من 100%، بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وتم الاعلان رسميا عن توقف ٣١ مطبعة خاصة من المطابع الـ”٦٥” المكلفة بطباعة الكتب عن طباعة كتب الفصل الدراسي الثاني، ما يهدد ببدء الفصل الدراسي الثاني بدون الكتب المدرسية.
الحديد
سجلت أسعار الحديد ارتفاع كبير في الأسواق ، ووصل سعر حديد “عز” 9100 جنيه للطن، كما سجل سعر حديد “الجارحي” 9500 جنيهًا للطن أرض المصنع، في حين سجل “حديد المصريين”9200 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد “بشاي” 9100 جنيه للطن، وسجل سعر حديد الكومي 9200 جنيه للطن.
قال محمد جمال الجارحى، عضو مجلس إدارة مجموعة الجارحى للصلب، إن الشركة رفعت السعر أمس السبت ليصل إلى 9500 جنيه مقابل 8700 جنيه للطن بزيادة 800 جنيه فى الطن.
وأعلنت شركتا العتال وبشاى للصلب عن زيادة أسعارهما، بعد ارتفاع الأسعار العالمية للخامات وتجاوز سعر الدولار فى البنوك حاجز 18 جنيها، و أوقفت حركة البيع للتجار الأسبوع الماضى لحين تعديل الأسعار بعد ارتفاع تكلفة الانتاج الفترة وارتفاع اسعار الخامات المستوردة “الخردة – البيلت” متأثرة بسعر صرف الدولار فى القطاع الرسمى.
وبعد ارتفاع سعر الحديد، شهد سوق العقارات ارتفاع حاد في الاسعار، ما دفع المواطنيين إلي التعامل في سوق العقارات بالدولار خلال معاملاتهم المالية، خاصة في الأحياء الراقية وتحديدًا في حي الزمالك؛ حيث اتجه كثير من المواطنين والأهالي العاملين في مجال العقارات إلى تحصيل الأقساط والبيع والشراء في الوحدات السكنية والأراضي والسيارات بالدولار الأميركي بدلاً من الجنيه المصري.
الحاسبات
ارتفعت أسعار الحاسبات الآلية بنسب تتراوح بين 4 و15%، عقب قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه، ولجأ مستوردو الحاسبات، لتغيير السياسة البيعية لتجار التجزئة، من نظام الآجل إلى “الكاش” نتيجة تذبذب سعر صرف العملة الأجنبية، وعدم توافر الدولار بالبنوك، بالإضافة إلى اشتراطهم السداد بالدولار بدلاً من الجنيه، ويترقب التجار حالياً سعر الدولار الجمركى، تحسباً لزيادة جديدة فى أسعار الحاسبات، بحسب جريدة البورصة.
قال خالد حسن، المدير العام لمجموعة “العالمية” بمول سفنكس، إن سوق الحاسبات الآلية شهد ارتفاعاً جديداً فى الأسعار بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتخطى 10%.
وأضاف أن هذه الزيادة طبيعية، نتيجة زيادة سعر الصرف وعدم حصول المستوردين على احتياجاتهم الدولارية من البنوك بشكل كامل، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه.
وأكد أن السوق يعانى حالة تراجع بيعى كبيرة، تتجاوز 70% بسبب زيادة الأسعار وضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وتركيزهم على منتجات وسلع أخرى أساسية منها السكر والزيت.
وأوضح أن أسعار الحاسبات، ارتفعت أكثر من 60%، كما يعاني السوق حالة من التراجع الكبير فى المبيعات، ويلجأ بعض التجار لتسويق منتجاتهم “أون لاين” عبر مواقع التجارة الإلكترونية، أو تدشين مواقع خاصة بهم لتنشيط حالة البيع.
السلع الغذائية
أكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة المجازر والثروة الداجنة، ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء لتبلغ 17 جنيها بالمزرعة وللمستهلك بـ22 جنيها، بينما سجلت الدواجن الحمراء بالمزرعة انخفاضا بقيمة جنيه لتبلغ 18جنيها للكيلو وللمستهلك بـ 23 جنيها ، علي الأقل.
وأوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة استمرار ارتفاع أسعار البيض وسجل طبق البيض الأبيض والأحمر تجزئة 30 جنيها حتى الآن؛ وطبق البيض البلدى بالمزرعة 26 جنيها والأحمر 23.75 جنيه والابيض22.5.
و اكد يحيى السني رئيس شعبة الخضروات بالغرفة التجارية أن الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا فى الأسعار وبلغ كيلو الطماطم جملة 1-1.8جنيه وللمستهلك بـ3 جنيهات والبطاطس جملة3.5-5.3جنيه للكيلو وقطاعى 6-7 جنيهات، وأوضح أن البصل بيع بسوق الجملة بـ 5-6 جنيهات للكيلو وتجزئة 7 جنيهات على الأقل وسجل كيلو الفاصوليا 4.5-6 جنيهات جملة للكيلو وللمستهلك 7 جنيهات والبسلة بلغت 4.75-5.5 جملة وللمستهلك 6 -7 جنيهات للكيلو والبامية 11 و12 جنيها جملة وقطاعى14جنيها.
وأكد أن الجوافة بـ 2.5-4 جنيه للكيلو جملة وللمستهلك 4و6 جنيهات والرمان 2و5 جنيهات جملة وللمستهلك 5-6 جنيهات حسب الجودة والبرتقال اليوسفي 1.5-3.5جنيه وقطاعى 3.5-4جنيهات وأبو صرة 1.5-2.5وتجزئة 3-4جنيهات والتين 3-5جنيهات جملة وللمستهلك 5-7 جنيهات، بحسب جريدة المال.
قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: أن قرارات الحكومة بتحرير سعر الصرف، أدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية.
ومن أبرزها السكر الذي شهد إرتفاعا جنونيًا في سعره، ما سيكون له تأثير كبير في رفع أسعار المواد الغذائية باعتباره مكونًا رئيسيًا وأساسيًا في صناعة الحلويات والعديد من الأغذية، كما أن كل المدخلات والخامات أسعارها زادت بطريقة جنونية من سكر، وجلوكوز، وفركتوز، ودقيق، وورق التغليف، وعلب الكرتون، ولا توجد خامة لم ترتفع من 40 الي 100%.
ولفت إلي أن شركات الصناعات الغذائية لم تعد قادرة علي امتصاص هذه الزيادت وبالتالي هناك شركات رفعت أسعارها 40% وأخري 60% وثالثة 100% وهناك شركات أخري رفعت أسعارها تدريجيًا علي مراحل.
وارتفعت أسعار الدقيق في السوق المحلي بنسبة 200 جنيه للطن دفعة واحدة، ليسجل 4 آلاف جنيه أمس السبت، مقابل 3800 جنيه الأسبوع الماضي.
وقال رئيس رابطة أصحاب المطاحن حسين بودي في تصريحات صحفية، إن ارتفاع سعر الدولار تسبب بارتفاع أسعار القمح المستورد والدقيق.
الوقود
قررت الحكومة المصرية رفع الدعم عن الوقود، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وأصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول إن سعر البنزين ارتفع بين 35% إلى 50% للأنواع الثلاثة، وارتفعت أسعار السولار بأكثر من 30%.
تعريفة التاكسي
أثر قرار تعويم الجنيه علي أسعار المواصلات، حيث اعتمد محافظ القاهرة التعريفة الجديدة المقررة للتاكسى الأبيض، بعد زيادة أسعار الوقود عقب قرار البنك المركزي
وحددت التعريفة الجديدة فتح عداد التاكسي الأبيض بقيمة 4 جنيهات بزيادة جنيه واحد فقط عن التعريفة القديمة، وزيادة سعر الكيلومتر 175 قرشا بزيادة 35 قرشا بدلا من 140 قرشا بدون انتظار، وزيادة سعر دقيقة الانتظار إلى 14 قرشا، لتصبح 39 قرشا بدلا من 25 قرشا.
الأدوية
اختفت الأدوية المستوردة من السوق المحلي عقب قرار تعويم الجنيه، فعلى الرغم من تأكيد وزارة الصحة على عدم وجود نية لزيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة، إلا أن أسعار الدواء ارتفعت بنسبة 60% ، ناهيك عن الأنواع التي اختفت في الأسواق بعدما أعلن أصحاب المصانع شح المواد الخام للأدوية.
أعلنت شركات الأدوية عن تعرضها لخسائر فادحة نتيجة تجميد أسعار الأدوية، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة إغلاق عدد كبير من شركات ومصانع الأدوية بعد الخسائر التي تجاوزت المليار.
وعاني مرضي الأورام من نقص الأدوية خاصة صنف انيونثول واندوكسان وهولكسان، الأمر دفع العديد من المرضي وذويهم والمهتمين إلي شن بسببه حملة كبري علي مواقع التواصل لدعم المرضي، وأيضا مرضي الفشل الكلوي بسبب نقص كيتوستريل، والذي يباع بسعر 220 أصبح ثمنه 800 جنيه
وأعلنت663 مستشفي عامًا و40 معهدًا تعليميًا وجامعيًا من عدم وجود رصيد كاف من الأدوية، وهناك من يدفع حياته من نقص الدواء، خاصة الأدوية الإستراتيجية الحيوية، وتوقع المركز خلال أسابيع قادمة أن تتعدي قوائم نقص الأصناف نحو 5000 صنف بالاسم التجاري، واختفاء جميع الأدوية الرخيصة تحت 10 جنيهات، والبالغ عددها أكثر من 5000 صنف مما سيزيد فاتورة الأعباء اليومية للمواطن.