هناك مشهدان متناقضان في سماء السياسة المصرية هذه الأيام.. الأول شاهدناه صباح الجمعة الماضي حينما تم الإفراج عن 82 شخصاً كانوا مسجونين على ذمة قضايا سياسية متنوعة منذ شهور أو سنوات قليلة، والمشهد الثاني شهدناه ظهر يوم السبت الماضي أي بعد 24 ساعة فقط من الحدث الأول، حينما تم الحكم على نقيب الصحفيين يحيى قلاش واثنين من كبار أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هما خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالحبس لمدة عامين بتهمة إيواء اثنين من المطلوبين للعدالة فى مقر النقابة فى مايو/ أيار الماضي.
السؤال الذى يردده كثيرون هو:أى المشهدين هو المعبر الحقيقى عن توجه الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة؟ وهل ما حدث كان مجرد صدفة ام امر مخطط،ومقصود منه توجيه رسالة معينة لمن يهمه الامر؟!!!..
المشهد الأول أى الإفراج عن بعض المسجونين جاء عقب المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر أكتوبر تشرين أول الماضي، حيث صدرت عدة توصيات من المؤتمر كان أبرزها قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة خماسية يتولي رئاستها الدكتور اسامة الغزالي حرب،تتولى تقديم اقتراحات بقوائم بعض المسجونين للإفراج عنهم.
فى هذا المؤتمر – الذى حضر معظم جلساته رئيس الجمهورية -كانت هناك توصيات أيضا بتعديل قانون التظاهر ليكون أكثر انفتاحا واقل تشددا ،وعقب المؤتمر سادت روح من التفاؤل والأمل بأن هناك تغييرا فى البوصلة نحو البحث عن الحد الأدنى من التوافق الوطنى والانفتاح على القوى السياسية المختلفة للخروج من الازمة الصعبة التي تمر بها البلاد.
كانت هناك إشارات أيضا إلى أن هناك انفتاحا من الحكومة على المعارضة وبقية مكونات المجتمع. وسمعنا نداءات ومطالبات مختلفة تناشد الحكومة إعادة إحياء تحالف ٣٠ يونيو الذى شمل كل مكونات المجتمع باستثناء جماعة الإخوان،كي تصل رسالة للقوي السياسية بان الحكومة لا تحتكر كل شئ.وبالفعل بدأت مؤسسة الرئاسة تستقبل وفودا تمثل شباب الأحزاب السياسية المختلفة للبحث فى عدة مبادرات منها جهود لمحو الأمية، كما شهدنا لقاءات عن تطويرالتعليم، وجرى الحديث عن مؤتمر شهرى للشباب يناقش كل القضايا التى تهم هذا القطاع الحيوى.
هذا المناخ المتقائل اشاد به كثيرون وطابوا باستمراره فربما يمثل فتحة صغيرة في جدار التكلس السياسي.
لكن فجأة جاء المشهد الثانى والمتمثل فى صدور الحكم بحبس نقيب الصحفيين وسكرتير النقابة ووكيلها العام،ليلقي بظلال قاتمة علي محاولة الخروج من هذة المصيدة السياسية.
سيقول البعض أن هذا حكما قضائيا مستقلا، ولا دخل للحكومة فيه،وهو مجرد صدفة ليس اكثر ،ولا يمثل اي رسالة من الحكومة لاي شخص او جماعة، وان الحكومة جادة في الانفتاح علي كل القوي السياسية الشرعية، وعلي النقابات والمجتمع المدني، وبالتالى لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتم التعامل معه باعتباره شأنا سياسيا.
بالطبع ما سبق يمثل وجهة نظر لها وجاهتها، لكن هذا الحكم القضائي أيضا يصعب تجاهل تداعياته السياسية المختلفة.
بعيدا عن الشق القانونى للحكم ،فهو متصل اتصالا وثيقا بطريقة تعامل الحكمة مع تداعيات وافرازات قضية جزيرتى تيران وصنافير التى وقعت الحكومة المصرية اتفاقا في أبريل نيسان الماضى يسمح بالتنازل عنهما للسعودية.
الملفت للنظر أن غالبية الذين تم القبض عليهم فى التظاهرات التى أعقبت الاتفاق قد تم الافراج عنهم أو تبرئتهم أو إخلاء سبيلهما، وبالتالى جاء الحكم الذى صدر يوم السبت الماضى ليذكر الجميع مرة أخرى بأن هذا الملف الملغوم مايزال موجودا.
من وجهة نظرى فإن الحكومة المصرية ارتكبت أخطاء قاتلة فى قضية تيران وصنافير، وخسرت أكثر كثيرا مما كسبت، بل أن هذه القضية كانت الأكثر تأثيرا فى شعبية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بالسلب.والمفت للنظر أن البعض يقول أن الحكومة المصرية وافقت على التنازل عن الجزيرتين ورغم ذلك، فإن علاقتهما مع الحكومة السعودية ،صارت اكثر توترا بسبب خلافات في اكثر من ملف وبالاخص التباين الشديد فى موقف البلدين بشأن كيفية معالجة الأزمة السورية،وما اعقبه من قرار الرياض بوقف الاتفاق الذي يقضي بتوريد مواد بترولية بصورة شهرية لمصر مصحوبة بتسهيلات في السداد.
نعود إلى أصل الموضوع ،ونسأل مرة أخرى أى الوجهين هو الأصدق للحكمة المصرية: وجه الإفراج عن المسجونين والانفتاح على القوي السياسية المختلفة، أم وجه الحكم على نقيب الصحفيين للمرة الأولى فى التاريخ المصرية وتقييد الحريات؟.
للحقيقة يصعب الحكم الآن والكرة فى ملعب الحكومة، وبناء على سلوكها وسياساتها على أرض الواقع ،سنعرف أى الوجهين كان هو الأصدق، ونتمنى بطبيعة الحال أن تكون الإجابة هى الوجه الأول،لانه ،لو كان العكس صحيحا ، فاننا مقدمون- لا قدر الله- علي ايام صعبة وربما غير مسبوقة.
