انتقد قانونيون ممارسات النظام الحالي تجاه عدد من المواطنين بمنعهم من السفر، وحرمانهم من حق من حقوق الإنسان وهو حرية التنقل طبقًا للدستور والقانون، مؤكدين أن المنع ينبغي ألا يكون إلا بحكم قضائي نهائي وليس ببلاغات كيدية أو لتصفية حسابات سياسية.
جاء ذلك علي خلفية منع عبد الحفيظ طايل – رئيس مركز الحق في التعليم – مؤخرًا؛ لينضم إلى طابور الممنوعين من السفر في عهد السيسي، والذي سبقه فيه كل من الإعلامي عمرو الليثي، والناشط الحقوقي مالك عدلي، وطابور طويل طال العشرات منذ 3 يوليو حتى الآن وشمل كلًا من:
إسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ
حيث أيدت محكمة جنايات القاهرة، في ديسمبر عام 2015، قرار النائب العام في منع الناشطتين السياسيتين أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح من السفر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تمويل منظمات المجتمع المدني”.
أحمد راسم النفيس
في الأول من يونيو خلال العام الجاري، منعت سلطات المطار، القيادي الشيعي أحمد راسم النفيس، من السفر، وأنزلت حقائبه من الطائرة المتجهة إلى إيران، وحسبما ذكرت سلطات المطار، جاء ذلك لأن “النفيس” لم يحصل على موافقة ضابط الاتصال، طبقًا لتعليمات السفر إلى إيران.
جمال عيد
في الأول من أغسطس من العام الجاري، قال رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إنه تم منعه من السفر، أثناء توجهه في رحلة عمل باليونان، وأعلمته سلطات المطار أن هناك قرارا قضائيا صدر مسبقًا منذ أيام قليلة قبل سفره بمنعه من السفر.
هشام جنينة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، في 28 مارس من العام الجاري، منع المستشار هشام جنينة من السفر، وذلك عقب عزله من منصب رئيس الحهاز المركزي للمحاسبات.
فهمي هويدي
بأوامر سيادية منعت السلطات المصرية، في مايو عام 2014، الكاتب المصري فهمي هويدي، فتم إنزاله حقائبه من الطائرة المتجهة إلى مدريد، لأسباب مجهولة.
توفيق عكاشة
وفي مارس 2016، قرر النائب العام، إداراج اسم الإعلامي توفيق عكاشة على قوائم الممنوعين من السفر؛ بسبب التحقيق في البلاغ المقدم ضده لتزويره رسالته للدكتوراه.
علاء عبد الفتاح
وفي ديسمبر 2014 قضت محكمة القضاء الإداري بمنع الناشط علاء عبد الفتاح من السفر؛ لاتهامه بإهانة القضاء.
مزن حسن
منعت إدارة جوازات السفر المصرية، في يونيو 2016 الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، مزن حسن أثناء سفرها لبيروت للمشاركة باجتماع اللجنة التنفيذية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجاء ذلك على خلفية قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” التي تم فتحها لإعادة التحقيق فيها.
حسام الدين علي
في فبراير 2016 تم منع رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي أثناء سفره للولايات المتحدة؛ بسبب قضية التمويل الأجنبي، وطبيعة عمله بالمؤسسة، بالإضافة إلى أنه تم منعه منذ 16 شهرًا بقرار من النائب العام، على خلفية القضية ذاتها.
غير دستوري
من جانبه قال د.نبيل حلمي – عميد حقوق الزقازيق الأسبق – في تصريحات خاصة لـ”رصد” إن المنع من السفر ليس منصوصًا عليه في الدستور أو القانون، والعكس هو الصحيح؛ فالنص من خلالهما كان على حرية التنقل والسفر وهذا حق من حقوق الإنسان، والمنع يكون بحكم قضائي أو أمر من النائب العام أو الداخلية؛ مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم استعمال هذا الحق بشكل متعسف.
واضاف حلمي أنه يجب أن تكون هناك ضوابط في هذا الامر، وأن تكون هناك إجراءات مقننة لا تقوم على الشكاوى والدعاوى الكيدية؛ لأن الاصل هو الإباحة وحق السفر وليس العكس، وكذلك تسهيل الإجراءات للممنوع من السفرمن حق التقاضي والطعن على هذه الاجراءات؛ لأنه في مقابل حق التقاضي للمنع يكون أيضًا هناك حق التقاضي للحصول على حق السفر.
وحول من منعوا مؤخرًا قال إنه بصرف النظر عن الاتهامات الموجهة إليهم وعما إذا كانت الدعاوى كيدية أو لا؛ إلا أنه في النهاية لا بد أن يكون هناك أمر صادر عن النائب العام أو محكمة، لكن ما يجب التنويه إليه هو عدم الإفراط في هذا الحق، وأن يكون الممنوع بالفعل يستحق ذلك وليس بإجراءات كيدية أو تصفية حسابات مع معارض؛ لأن المفترض في القانون والدستور ألا يفرق بين المعارض والموالي في حقوق المواطنة.
ومن جهته، أكد الناشط الحقوقي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، كريم عبد الراضي، على رفضه لسياسة النظام الحالي في التوسع بإجراءات المنع من السفر واستخدامها ضد معارضيه كعقاب لهم بالمخالفة للقانون والدستور، الذي نص على حرية التنقل والسفر إلا في حدود حالات معروفة ومحددة لا تنطبق على معظم الحالات التي مُنعت من السفر مؤخرًا، ومنها إعلاميين وحقوقيين وكتاب وصحفيين.
مصر تحولت إلى سجن كبير
وأضاف عبد الراضي في تصريحات خاصة لـ”رصد ” أن ما يجري من توقيف بالمطارات ومنع من السفر يأتي في سياق المناخ العام الذي تعيشه مصر حاليًا من قمع واعتقال وممارسات غير مقبولة ضد معارضي السلطة دون سند من القانون، بحيث تحوّلت مصر إلى سجن كبير، وهذا لا يمكن قبوله بعد ثورة كبيرة مثل ثورة يناير التي كان من أحد أسباب قيامها الحريات، ومثل هذه الأمور يرفضها الجميع سواء كانوا أفرادًا عاديين أو منظمات حقوقية أو أي جهة أو شخص يؤمن بحرية الإنسان وحقوقه.
وحول الأسباب القانونية للمنع من السفر قال عبد الراضي إنه لابد من صدور حكم قضائي نهائي؛ أما أن يكون هناك بلاغ كيدي أو قضية لم يتم الحكم فيها بشكل نهائي؛ فلا يمكن منع الشخص من السفر وإن كانت هناك حيل جديدة لمنع النشطاء من السفر سواء بتقديم بلاغات كيدية أو استصدار أمر من النائب العام لمنعهم من السفر دون سند من القانون؛ مطالبًا المنظمات الحقوقية بالتصدي لهذه الممارسات وفضح ألاعيب السلطة، من خلال تقديم البلاغات ورفع الدعاوى ضد هذه الإجراءات.
