قال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد فاسد وغير دستوري، حيث يناقض كل المواد الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، معتبرًا أن القانون تم إعداده من قبل أجهزة الأمن.

وأضاف أمين في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن القانون يعتبر نوعًا من أنواع المساومة والابتزاز المهين، حيث يحظر القانون على أي جمعية أو هيئة قبول تمويل يتجاوز 10 آلاف جنيه، دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المشرفة على الجمعية.

وأشار أمين، “أن القانون بمثابة خرق لاستقلالية مؤسسات المجتمع المدني، بما يرسخ عودة مصر بشكل كبير للقبضة البوليسية، كما يوزع قانون الجمعيات الصلاحيات بين وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز الأمن الوطني، بعد أن كانت مقتصرة على الوزارة فقط، وهو ما يسبب حالة من الارتباك الإداري، تأتي في صالح إحكام القبضة الأمنية على الجمعيات الأهلية”.

وكان مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، قد وافق في جلسته العامة بشكل نهائي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.