قالت المؤسسة الحقوقية الإسرائيلية “بتسليم”، إن إسرائيل تستولي على أراضي الفلسطينيين بالعديد من الوسائل والطرق غير القانونية منذ خمسين عاما، راصدًا عدد المستوطنين في الضفة الغربية بحوالي 580 ألف مستوطن يعيشون في أكثر من مائتي مستوطنة.
وأضاف مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في تقرير له “على مر السنين نهبت إسرائيل من الفلسطينيين مئات آلاف الدونمات من الأراضي، ومن ثم خصصتها بسخاء للمستوطنات”.
وأشار المركز أن “كثير من الأراضي الزراعية الفلسطينية – الواقعة داخل مجال المستوطنات وخارجها- مُنع أصحابها فعليًّا من الوصول إليها”.
وأوضح التقرير أن “المسار المتعرّج للجدار الفاصل الذى أقامته إسرائيل على الأراضى الفلسطينية والذي يُحدث انتهاكًا حادًّا لحقوق الفلسطينيين الذين يعيشون قريبًا منه قد جرى ترسيمه عميقًا داخل الضفة”.
وتحدث التقرير عن “تجاهل إسرائيل تماما وجود واحتياجات ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت حكم عسكري صارم”.
وأضاف التقرير: “سعت إسرائيل إلى محو الخط الأخضر محوًا شبه تامّ بالنسبة لمواطنيها الإسرائيليين الذين يقطنون في المستوطنات”، مشيرًا “أن إسرائيل اعتمدت في أرجاء الضفة الغربية وعلى نحو دؤوب سياسة المسار المزدوج والمتلازم لحركة المجموعتين”.
وقال التقرير إن إسرائيل “استخدمت سلسلة من الوسائل – الرسمية وغير الرسمية – لقطع الصلة بين القرويين وأراضيهم ومن ثم نقلها إلى أيدي المستوطنين”.
ويقدم التقرير بالتفصيل والأرقام تسلسل كيف عملت “إسرائيل” على مدار السنوات الماضية من أجل الاستيلاء على أراضي هذه قرى الثلاث ومنحها للمستوطنين لإقامة مستوطنات أو شق طرق التفافية.
ويسعى الفلسطينيون إلى تقديم مشروع لمجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان ومن غير الواضح متى سيتم طرحه مع وجود إمكانية كبيرة لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو لمنع صدوره.
ويعمل الاحتلال الإسرائيلي على محاولة تشريع المستوطنات العشوائية غير القانونية في الضفة الغربية، حيث طرح الائتلاف الحكومي على الكنيست، اليوم الإثنين، الصيغة المعدلة لمشروع القانون بحسب الإذاعة العبرية.
