وصفت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” الشهر الماضي بـ”نوفمبر الحزين”، بعدما وثقت المنظمة استمرار السلطات الأمنية بمصر في إزهاق أرواح المواطنين المصريين، حيث قامت بقتل 111 مواطنا مصريا، وذلك عن طريق التصفية المباشرة، والتي تزعم فيها الدولة “اشتباكها المسلح” مع المواطنين أو محاولتهم للهروب، ونتج عن ذلك تصفية 78 مواطنا مصريا، بالإضافة إلى جرائم القصف العشوائي على المدنيين في سيناء، متسببة في مقتل 3 مواطنين على الأقل، فضلا عن قتل 11 مواطنا داخل مقار الاحتجاز؛ نتيجة للتعذيب حتى الموت الذي أسفر عن قتل 3 مواطنين، و8 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

وأشارت “هيومن رايتس مونيتور” إلى أن 93 معتقلا تعرضوا للتعذيب داخل مقار الاحتجاز، ولم يتم التحقيق في تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد.

كما وثقت المنظمة 132 حالة تعرضت للاختفاء القسري، ووثقت المنظمة 93 حالة تعذيب داخل مقار الاحتجاز القانونية وغير القانونية، و8 حالات تعاني من الإهمال الطبي.

الخوف يسيطر

وسرد التقرير عدة حالات من القتل بالتصفية الجسدية والوفاة نتيجة الإهمال الطبي، كما لفتت “رايتس مونيتور” إلى أن عددا كبيرا من المصريين يعيشون في خوف؛ بسبب الممارسات القمعية من قوات الأمن، منذ أن عاودت السلطة العسكرية في مصر إحكام قبضتها على مقاليد الحكم في مصر، وذكر تقرير سابق للمجلس القومي أن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وأن النسبة في السجون وصلت إلى 150%.

وأكدت المنظمة على استمرار السلطات المصرية في انتهاج الاعتقال التعسفي والعشوائي للمواطنين، وهو الأمر الذي شمل آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية، لافتة إلى أنه لم يتسن لها تحديد العدد الدقيق للمعتقلين خلال شهر نوفمبر؛ “نظرًا لازدياد حالات الاختفاء القسري التي حلت محل الاعتقال التعسفي في كثير من الأحيان”.

وأدانت “مونيتور” استمرار السلطات المصرية في انتهاكاتها بحق المواطنين، واستخدام الطرق غير القانونية التي تنتهك حقوق المواطنين وحرياتهم، بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وتلفيق التهم الواهية، مطالبة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الاعتقال التعسفي بتخفيف وطأة المُعاناة التي يعيشها المعتقلون بمقار الاحتجاز.

الجهات المعنية

واعتبرت المنظمة الدولية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الرسمي استعرض بعض الحالات، ولكنها- برأي المنظمة- أقل بكثير من الحالات التي ذكرتها منظمات حقوقية أخرى تتمتع باستقلالية، مشيرة إلى تصريح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، من أن المجلس قام بتوثيق ثلاث حالات وفاة للمحتجزين نتيجة التعذيب، إضافة إلى قرابة 20 حالة وفاة أخرى نتيجة تدهور الحالة الصحية داخل السجون!.

وأشار معد تقرير المؤسسة الدولية إلى أن تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي صدر أمر بإغلاقه في 17 فبراير الماضي لمخالفات إدارية، نشر تقارير عن معدلات وفيات عالية قرابة الـ 1000؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.

بدورها، طالبت “هيومن رايتس مونيتور” الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم “دون سند قانوني من النيابة العامة، وهو ما يبطل جميع إجراءات القبض التالية لواقعة اعتقالهم، ويُبطل القضية المُسندة إليهم”، محملة السلطات مسئولية سلامة المعتقلين النفسية والبدنية والعقلية.