اتهمت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” ووكالة “رويترز” للأنباء في تحقيق استقصائي لها السلطات المصرية بالتقاعس عن التحقيق في حادث إغراق متعمد للناجين من غرق أحد مراكب المهاجرين غير الشرعية.
وقال التقرير إن وكالة تطبيق القانون الأوربية “اليوربول” تخطط للتحقيق فيما يعتقد أنه أكبر خسارة في أرواح اللاجئين في 2016م، وذلك في أعقاب تحقيق مشترك قامت به هيئة الإذاعة البريطانية ووكالة “رويترز” للأنباء.
ولقى 400 شخص حتفهم في حادث غرق قارب للركاب في التاسع من إبريل الماضي، إلا أنه لم يكن هناك أي تحقيق رسمي في القضية، وذكرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن القارب قد أبحر من مصر وليس ليبيا.
ويقول رئيس “اليوربول” “روب وين رايت”: إن “القضية “ليست مريحة” ،ورحب “رايت” بالتحقيق الذي أجرته “رويترز” و “بي بي سي” واعداً بالنظر فيه”.
ويشير التقرير أن 4633 شخص قد ماتوا خلال العام الحالي أثناء عبورهم البحر المتوسط، وهو ما يجعل هذا العام أكثر السنوات دموية، لكن غرق السفن لم يتم التحقيق فيه مطلقًا.
وقضت “رويترز” و”بي بي سي” أشهرًا في تفكيك قصة ما حدث للمركب الذي غرق في التاسع من إبريل 2016م، وتحدثت إلى الناجين وأقارب الضحايا، وتعقب المهربين والوسطاء وتفاصيل المركب الغارق.
ونجى 37 شخص من الغرق، لكن لقى حوالي 500 شخص مصرعهم، أتوا من الصومال وأثيوبيا والسودان وسوريا ومصر وعدد من الدول الأخرى، ودفع كل منهم حوالي 2000 دولار آملاً الوصول إلى إيطاليا.
ويحكي التقرير تفاصيل الحادث، حيث انطلق القارب الرئيسي في ميناء رشيد غرب الأسكندرية في الثانية صباحاً ليلة السبت، 9 إبريل، وفي الثالثة صباحًا أضاف مركب صيد آخر يحمل 200 مهاجر غير شرعي إلى القارب الرئيسي الذي كان يحمل 300 مهاجر، وحاول الركاب الحفاظ على توازن المركب بالانتقال إلى الجانب الآخر، وفي النهاية غرق القارب.
ووفقًا لشهادة الناجين من الحادث، فإن مركب الصيد الذي أقل المائتين أسرع بعيدًا تاركًا خلفه 100 شخص، مازالوا على قيد الحياة لكي يموتوا، وأكد أحد الجناة أنه تم تهديده بسكين من قبل أحد المهربين عندما حاول مساعدة أحد رفاقه، ويأتي ذلك فيما لم تفتح “اليوروبول” أو الشرطة اليونانية تحقيقات حول الحادث.
ويلفت التقرير النظر إلى أن الحكومة المصرية لم يسبق الإقرار بإغراق المهاجرين أو حتي الإبحار من أحد موانئها، مما ترك أهالي الضحايا في طي النسيان.
