قامت قوات الشرطة بالقبض على الناشطة الحقوقية والمهتمة بشؤون المرأة “عزة سليمان”، من منزلها بمصر الجديدة، صباح اليوم الأربعاء.
وذكرت مصادر أن الناشطة صدر لها أمر بالضبط والإحضار من النائب العام، على ذمة التحقيقات في قضية رقم “173”، المعروفة باسم قضية منظمات التمويل الأجنبي.
يذكر أن قانونيين قد انتقدوا ممارسات النظام الحالي تجاه الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.
ولم تكن سليمان هي الأولي التي تم اتخاذ اجراء قانوني علي خلفة قضية التمويل، ففي ديسمبر عام 2015، أيدت محكمة جنايات القاهرة، قرار النائب العام في منع الناشطتين السياسيتين أسماء محفوظ، وإسراء عبد الفتاح من السفر، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تمويل منظمات المجتمع المدني”.
في يونيو 2016 منعت إدارة جوازات السفر المصرية الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان، مزن حسن أثناء سفرها لبيروت للمشاركة باجتماع اللجنة التنفيذية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجاء ذلك على خلفية قضية “التمويل الأجنبي للمنظمات” التي تم فتحها لإعادة التحقيق فيها.
في فبراير 2016 تم منع رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي أثناء سفره للولايات المتحدة؛ بسبب قضية التمويل الأجنبي، وطبيعة عمله بالمؤسسة، بالإضافة إلى أنه تم منعه منذ 16 شهرًا بقرار من النائب العام، على خلفية القضية ذاتها.
