انتقد أسامة ناصف – الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات – ما أسماه جريمة التصفية الجسدية خارج القانون، وهو ما راح ضحيته ثلاثة شبان أمس، مؤكدًا على أنهم مختفين قسريًا منذ عدة أشهر، وهذا يؤكد النهج الذي تنتهجه وزارة الداخلية منذ  3يوليو حتى الآن بتصفية وقتل المواطنين، سواء خارج القانون أو بالتعذيب في الأقسام والسجون، أو منع الأدوية، وهذه كلها ممارسات مرفوضة خاصة التصفية الجسدية التي صارت سياسة للداخلية في الفترة الأخيرة.

وأضاف ناصف – في تصريحات خاصة لـ”رصد” أنه من الناحية القانونية لا يجوز بأي حال من الأحوال تصفية المطلوب أو المتهم، وحتى الذي صدر بشأنه حكم؛ فما بالك بالذي لم يصدرضده حكم، ففي الأصل أنه برئ حتى تثبت إدانته، مشيرًا إلى أن القانون نظم آلية التعامل مع المطلوب في حالة محاولته ارتكاب عنف بعرقلة حركته فقط وليس قتله.

وحول دور المنظمات الحقوقية في وقف هذه الممارسات، قال الباحث الحقوقي: إن المراكز الحقوقية تحاول أن توقف مثل هذه الجرائم عبر توثيقها ما يجري من جرائم ونشرها لفضح تلك الممارسات، ولكن المشلكة في الجهات المختصة ومدى استجابتها لهذه المطالبات، وإن كان المطلوب جهدًا أكبر من كافة المراكز الحقوقية، ومزيدًا من الضغط بالداخل والخارج.

جاءت تصريحات ناصف على خلفية تصفية الداخلية لثلاثة من الشباب المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة تورطهم في ارتكاب أعمال عنف.