قال الخبير الاقتصادي – أحمد خزيم – إن سعر الدولار سيظل في ارتفاع خلال الفترة القادمة طالما استمرت سياسة الحكومة الحالية الفاشلة اقتصاديًا؛ إذا لم تكن هناك قرارات عاجلة وسريعة تعالج الفجوة بين الصادرات والواردات، والتي تبلغ 50 مليار دولار، نتيجة زيادة الواردات عن الصادرات 4 أضعاف – وهذه نسبة كبيرة – ومعالجة أسباب هذه الفجوة الضخمة، ومنها: الاعتماد على الاقتصاد الريعي مثل تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والمساعدات الخارجية.
وانتقد خزيم في تصريحات خاصة لـ”رصد” الاتجاه إلى صندوق النقد الدولي، معتبرًا ذلك ليس حلاً، وهو نفس تكرار الأخطاء للحكومات والأنظمة السابقة؛ لأنه سيؤدي إلى تداعيات كبيرة تطال الفقراء المصريين نتيجة اشتراطات الصندوق المجحفة وفي القلب منها رفع الدعم، وهو ما ستتضرر منه الطبقة الفقيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى ضرورة الاتجاه لأساليب وقرارات جادة لزيادة الإنتاج؛ لأنه هو الطريق الوحيد الذي يقلل الفجوة بين الصادرات والواردات، وهي المشكلة الجوهرية، وليس بالمسكنات والقروض والمنح والمساعدات، أو نظام الاقتصاد الريعي الذي يجعلك عالة على الآخرين.
واقترح خزيم بعض الحلول السريعة منها: الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتجميعها في هيئة خاصة بها وليس كما هو حادث الآن، إذ أنها موزعة بين 6 وزارات، الأمر الذي يؤدي إلى التشتت والتضارب بين الوزارات وبطء الإجراءات، خاصة أن هذا الاتجاه به العديد من المميزات التي تسهم في حل سريع للأزمة، منها عدم احتياجه لميزانيات كبيرة، وسرعة دورة رأس المال، وتعلق معظم أنشطته بالاستثمار في القطاع الغذائي من دواجن ومواشي ومزارع سمكية، مما يسهم في سد فجوة مهمة، فضلاً عن استيعابه لعمالة ليست بالقليلة، وهذا أسرع مجال يمكن أن يسهم في حل جزء من الأزمة، في انتظار المشروعات الكبيرة الأخرى على المدى البعيد.
