طالبت 16 منظمة حقوقية، الحكومة بالعمل وفق القانون والاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى حماية أصحاب الرأي والمنظمات الحقوقية، مستنكرة ما وصفته بـ”الانتهاكات التي لا تتوقف ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر”.
ووصفت المنظمات، في بيان لها، اليوم الخميس، القبض على الناشطة عزة سليمان، من منزلها أمس، بأنه “تطور نوعي جديد”، مشيرة إلى أن سليمان لم تتلق أي استدعاء سابق للتحقيق كي يصدر أمرًا بضبطها وإحضارها على هذا النحو، قبل أن يصدر قاض التحقيق قرارًا بإخلاء سبيلها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.
وأشارت المنظمات،” أن صدور قانون الجمعيات الأهلية الأسوأ في التاريخ المصري ليس ببعيد عن سيناريو غلق ملف العمل المدني في مصر وعلي الرأس منه المنظمات الحقوقية”.
كما أوضحت أن العامين الأخيرين شهدا “ازدياد الضغوط على المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر من قرارات بالمنع من السفر دون إبلاغ مسبق للممنوعين من السفر بقرار المنع ولا أسبابه، أو التصرف في أموالهم”.
وكان من ضمن قائمة المنظمات الموقعة على البيان: “تحالف المدافعات عن حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، نظرة للدراسات النسوية، مؤسسة المرأة الجديدة ، المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان،مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، مركز الدراسات النسوية، جمعية نساء ضد العنف”.
