أصدرت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، قراراً من شانه تمديد التحفظ وتجميد الأصول التي يملكها الرئيس المخلوع مبارك وبن علي رئيس تونس السابق، لمدة عام جديد، بالإضافة إلى الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي أُقيل في فبراير 2014.
وقالت الحكومة إن التمديد جاء بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجنائية الجارية ودعم التعاون القضائي مع الدول المعنية، مشيرة إلى أنه “سيؤخذ في الاعتبار التغيرات السياسية التي تشهدها هذه البلدان.
وتبلغ الأصول المتجمدة في سويسرا والتي تخص مبارك ،قيمة 570 مليون فرنك سويسري (أقل من 570 مليون دولار)، حيث تنتهي في فبراير 2017.
أما فيما يتعلق بالأصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (أقل من 60 مليون دولار) تنتهي في يناير 2017.
وكانت الحكومة السويسرية قد أمرت بتجميد اموال بني علي ومبارك عقب ثورتي مصر وتونس في 2011، لمدة ثلاث سنوات، ثم تم تمديدها لمرة ثانية.
وبالنسبة لحالتي مصر وتونس، ذكر البيان أن الحكومة السويسرية، أمرت مطلع العام 2011، بتجميد كل الأصول التابعة لبن علي، ومبارك وأقربائهما، في سويسرا لمدة 3 سنوات.
وأشارت الحكومة السويسرية في بيان لها، أنها ستقيم الاوضاع في البلدان الثلاث مطلع العام 2018، وقبل انتهاء فترة التجميد الأخيرة.
وحسب القانون السويسري، لا يمكن تجميد أصول واموال أكثر من عشر سنوات، وفق البيان.
