بالتزامن مع اقترابه من تخطي حاجز الـ 19 جنيه، بدأت ظاهرة “الدولرة” في التنامي والانتشار بمصر، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير، ولجوء الحكومة لتعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، أملاً منها في خفض قيمته لكنها فشلت في ذلك، مما اضطر الكثير من التجار الذين تقوم تجارتهم على الاستيراد بالدولار للبيع بالدولار لتعويض الخسارة المستمرة في قيمة الجنيه المصري.
وانتشرت الظاهرة في مجال بيع الموبايلات والسيارات والملابس، والإكسسوارات وقطع الغيار، وهو ما سيولد أزمة كبيرة في المجتمع المصري، لان رواتب المصريين بالجنيه المصري، ولاتزيد، مع زيادة قيمة الدولار، وهو ما يعني أن شراء “بلوزة” ب 20 دولار كانت ب 100 جنيه سابقًا أصبحت بـ 170 جنيه، وستزيد قيمتها كل مازاد قيمة الدولار، فكيف يتعامل المواطن المصري مع الدولرة.
وكان البنك المركزي قد أصدر قرارًا في فبراير الماضي بحظر استخدام الدولار في المعاملات التجارية، شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات داخل مصر، وعلى الرغم من هذا القرار الحكومي، إلا أن عددًا من المؤسسات الحكومية لجأت إلى منتجاتها بالدولار، من بينها شركة مصر للطيران المملوكة للحكومة، التي قررت تسعير تذاكرها بالدولار، للتقليل من خسائرها الناجمة عن تراجع قيمة العملة المحلية.
تجارب دول
يقصد بـ “الدولرة” أن يستخدم مواطنو البلد العملة الأجنبية بالتوازي، أو عوضًا عن العملة المحلية كمخزن للقيمة، أو وسيلة للدفع داخل الاقتصاد المحلي، وتشير إلى استبدال للعملة المحلية بالعملة الأجنبية، يقوم به مواطنو دولة ما (نامية في الأغلب) وتكون عملية استبدال العملة في الغالب باتجاه الاعتماد على الدولارالأمريكي.
وظهرت الدولرة باستخدام الدولارالأمريكي واليورو والدولار النيوزلندي والروبية الهندية والدولار الأسترالي كعملات من قبل دول أخرى في تجلي رسمي لظاهرة الدولرة، مثل ما ظهر من استخدام لبنان للدولار الأمريكي بديلاً عن عملته المحلية، واستخدام دولاً أفريقية الدولار واليوروبصورة رسمية، واستخدام كوسوفو الفرنك السويسري، واستخدم إقليم شمال قبرص الليرة التركية، ويستخدم الروبل الروسي في دول سابقة في الاتحاد السوفييتي.
البيع بالدولار
“ترك البيس” جروب نسائي شهير يبيع الملابس المستوردة على الانترنت، تتميز ملابسه بالشياكة والاناقة والذوق الرفيع، وتشتري النساء الكثير منه، لأن المنتجات مستوردة من الصين وتركيا ودول أخرى وعالية الخامة وبسعر معقول، ولكن ما إن ظهرت أزمة ارتفاع سعر الدولار وخفض قيمة الجنيه، شاب المشروع مشاكل كبيرة جدًا، في أن صاحبة المشروع تستورد الملابس بالدولار وتبيع بالجنيه، وقيمة الجنيه في انخفاض، ولاتستطيع توفير مبلغ لشراء منتجات جديدة وغابت الأرباح، بل خسرت الكثير.
صاحبة المشروع تداركت الامر سريعًا، وناقشت أعضاء الجروب بما يجري وأنها تمر بضائقة مالية، وأن البيع بالجنيه يعرضها لخسائر كبيرة جدًا، لأن الجنيه قيمته في انخفاض، والمستوردين لا يتعاملون بسعر الدولار في البنك قبل أن يتم تعويمه ويتعاملون بسعره في السوق السوداء، إضافة إلى ارتفاع قيمة الضرائب والجمارك والقيمة المضافة.
وأكدت عليهم بأن الشحنة الجديدة التي ستستلمها سيتم تسعيرها بالدولار، تجنبًا لأي خسائر، مما أثار جدل كبير ولغط بين عضوات الجروب الذين استغربو الأمر وقالوا كيف لنا أن نشتري بالدولار، “من فين نجيبه ونحوله”، لكن صاحبة المشروع قالت لهم أن الدفع سيكون بالجنيه لكن بالقيمة التي توازي الدولار وقتها .
وما أن استلمت الشحنة وعرضت صور المنتجات من الملابس النسائية، قامت بعرض فستان مثلا ب 30 دولار، مؤكدة على أن الشراء سيكون بقيمة الدولار بالجنيه، أي لو كان الدولار ب 18 جنيه ستدفع العميلة 540 جنيه، وفي حال كانت قيمة الدولار أقل من 18 جنيه أو أكثر ستدفع بنفس القيمة التي توزاي الدولار وقتها.
تحذيرات من الانتشار
اقتصاديون حذروا من انتشار ظاهرة الدولرة، ولجوء التجار لها لضمان ثبات قيمة أموالهم، وهو أمر منطقي برغم خطورته، في ظل حالة التذبذب في قيمة الجنيه المصري، وعدم استقرار سعره.
الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي أكد أن المستشمرين لجئوا للتعامل بالدولاربدلاً من الجنيه المصري، وانتقل هذا الامرلصغار التجار، وقد ينتقل للشعب قريبًا، محذرًا من خطورة هذا الأمر على الجنيه المصري، الذي يفقد قيمته كل يوم، متوقعا قفزة جديدة في سعر الدولار خلال عام على الأكثر.
ولفت إلى أن التعامل بالدولار سيسبب ضغطًا كبيرًا على العملة المحلية ويرفع من سعر الدولار بشكل حاد، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع كافة السلع والخدمات في البلاد، لافتًا إلى أنه حينما قام البنك المركزي بتعويم الجنيه، فإنه كان متوقعًا أن يقوم بدعم الجنيه عن طريق ضخ دولارات في السوق، ولكن حدث العكس، وقام البنك المركزي بسحب الدولارات من السوق، وأصبح منافسًا للسوق السوداء مما تسبب في ارتفاع سعر الدولار وتذبذب سعر الجنيه.
وترجع “ظاهرة الدولرة” لسوء إدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي، وذلك من خلال حالة التخويف المستمر من انخفاض احتياطي النقد الأجنبي أو الاستمرار في سياسة دعم سعر صرف الجنيه، وأن الحل الوحيد هو التحكم في موارد الدولة من الدولار من خلال تعظيم دور السياحة والاستثمارات الخارجية وتنمية الصادرات، بحسب الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية.
