في الوقت الذي يحاول فيه عبدالفتاح السيسي خداع المواطنين مستخدمًا خطبًا رنانة ومحاولًا إقناعهم بتقبل الوضح الحالي من إجراءات صعبه، يأتي قرار المجلس الأعلى للقضاء بصرف 6 آلاف جنيه لكل قاضي مكافأة وهي تعد السابعة منذ بداية العام الحالي.

ومؤخرًا، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عددًا من الأرقام الصادمة عن حال الفقراء في مصر، حيث أكد أن 27.8% من السكان في مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغيره، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.

 وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندى، أن نسبة الفقراء في مصر وصلت إلى أعلى مستوياتها في محافظتي سوهاج وأسيوط بنسبة بلغت 66%، تليهما محافظة قنا بنسبة 58%.

خداع السيسي

ومع ذلك، السيسي خرج أول أمس الخميس، بخطاب خلال احتفال وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، قال فيه: “أنا عارف أن فعلاً دلوقتي الظروف صعبة.. فعلاً الظروف صعبة، والأسعار غالية، ودا كان كل جهدنا، لكن إحنا اتأخرنا كتير قوي في الإصلاح الاقتصادي اللي كان ضروري جدًا، وهندي لنفسنا فرصة 6 شهور لازم الأسعار فيها اللي بتمس احتياجات الناس تكون متوفرة بالسعر دا”.

6 آلاف جنيه لكل قاضي

تأتي تلك التصريحات بالتزامن مع مكافاة أصدرها المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم السبت، تقدر بـ 6 آلاف جنيه لجميع القضاة ووكلاء النيابة على جميع درجاتهم بما فيهم معاونوا النيابة دفعة 2013، نظرًا لجهود غير عادية.

ويقول موقع “عربي21” أنه عثر على مستند يثبت صحة القرار وجاءت فحواه كالتالي:

السيد القاضي رئيس محكمة أسوان الابتدائية أتشرف بالاحاطة أن مجلس القضاء الأعلى وافق بجلسته المنعقدة بتاريخ 8  ديسمبر على تقدير مكافأة جهود غير عادية للسادة رجال القضاء والنيابة العامة على كافة درجاتهم بما فيهم معاوني النيابة دفعة 2013 بمبلغ ستة آلاف جنيه.

رجاء العلم والتنبيه باتخاذ اللازم نحو صرف المكافأة المشار إليها والخصم بتكاليفها على اعتماد البند 3- المكافآت النوع 2- المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة د — المحاكم الابتدائية في السنة المالية 2016/ 2017، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة خلال العام الحالي 2016.

مساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة

ومع بداية العام الحالي، وافق مجلس القضاء الأعلى، على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتيه لكل قاض، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة مالًيا.

وكان قضاة مجلس الدولة قد صرفوا هذه المكافأة، وبناءًا عليه قرر “القضاء الأعلى” صرف مثيلتها لقضاة القضاء العادي، موضحًا أن هذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت مسمى “مكافأة جهود ذاتية”.

زيادة المرتبات الأساسية

وفي نهاية أبريل الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل المصرية، يوم السبت الماضي، قرارً يقضي بزيادة المرتبات الأساسية للقضاة ووكلاء ومساعدي النيابة العامة، وذلك من أجل مساواتهم بالدرجات الموازية لهم في جهات أخرى.

وجاء نص القرار

السيد المستشار رئيس الاسئناف.. مدير إدارة النيابات

أتشرف بالإحاطة بأن مجلس القضاء الأعلى قد وافق بجلسته المعقودة في 23 أبريل 2016 على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3638 لسنة 2016 المالي بمنح السادة القضاة من الفئة (أ)، و(ب)، والقضاة، ومن في درجاتهم بالنيابة العامة، مرتبا أساسيا شهريا اعتبارا من 1 أبريل 2016، شاملا جميع العلاوات الخاصة حتى 2011، لتوحيد المرتب الأساسي بكافة الدرجات الموازية، وكذا السادة وكلاء النائب العام ومساعدي النيابة العامة، ومعاوني النيابة العامة، مع خصم التكاليف على الباب الأول (أجور وتعويضات) اعتبارًا من 1 أبريل 2016م، وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

مكافأة الإجازة السنوية

ولم يمر شهر إلا وقرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، صرف مكافأة أشهر العطلة القضائية الثلاثة يوليو، وأغسطس، سبتمبر للقضاة والعاملين بالمحاكم والديوان العام، والتي تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرؤساء والقضاة والعاملون بالمحكمة شهريًا.

وجاء نص القرار، وافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة في 29 مايو 2016 على تقرير صرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه الرؤساء والقضاة بالمحكمة شهريًا الذين يتنازلون عن إجازاتهم ويكلفون بالعمل الصيفي عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الثلاثة، يوليو، أغسطس، سبتمبر، ويتم مباشرة العمل الصيفي خلاله دون الحصول على إجازة، وكذلك الصرف للأعضاء الذين على قوة المحكمة المنتدبين للعمل بإدارات الديوان العام.

وأشار القرار إلى صرف مكافأة تعادل المرتب الشامل الذي يتقاضاه العاملون بالمحكمة شهريًا الذين يكلفون بالعمل الصيفي خلال أشهر العطلة القضائية، وذلك عن كل شهر من أشهر العطلة القضائية الـ 3 الذي يتم مباشرة العمل الصيفي خلاله.

 وأوضحت المصادر القضائية المطلعة ذاتها أن مرتبات القضاة بشكل عام كانت تتراوح قبل تلك الزيادة الأخيرة ما بين 16 ألف جنيه شهريا بالنسبة لأدنى درجة في الرواتب، وهم وكلاء النيابة، و45 ألفا بالنسبة لرؤساء محاكم الاستئناف، هذا بخلاف المكافآت الشهرية التي يتقاضونها، والتي تترواح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه شهريا.

زيادة الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%

وسبق أن اعتمد المجلس في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز وإضافى المرتب بنسبة 30%؛ حيث قرر المجلس بزيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة بمبلغ 250 جنيه شهريًا، حيث بدأ صرف الزيادة في نفس الشهر.

52 مليون جنيه “من اللحم الحي”

ومع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك كشفت مصادر بوزارة العدل، عن صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تترواح ما بين “3-3,5” ألف جنيه  لكل قاض وعضو في النيابة العامة، تحت مسمى «عيدية الأضحى».

ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة الذين سيستفيدون من القرار، نحو 15 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة ما يقرب من 52 مليون جنيه.

وشملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافي وحافز الإنجاز وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.

“5 آلاف “جهود غير عادية

وبعد شهرين من أخر مكافأة قرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف،  في أكتوبر الماضي، صرف مكافأة لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، قدرها 5 آلاف جنيه لكل قاض، تحت مسمى مكافأة «جهود غير عادية».