أكد الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعةالقاهرة أن”ذبح العاملين بالحكومة والقطاع العام على مذبح الإصلاح الاقتصادي الزائف قادم”
وقال فرجاني عبر صفحته الضخصية “فيس بوك”:” صدر بيان رسمي من رئاسة الجمهورية أكدت فيه دعمها للإجراءات التي ستتجلى تداعياتها الكبرى في خروج مليوني موظف حكومي من وظائفهم، وما سيلي ذلك من انعكاسات على الموازنة العامة للدولة.”

واضاف:” من ناحية تسير إجراءات بيع شركات القطاع العام من خلال طرحها للاكتتاب العام بالبورصة المصرية والذي يتوقع أن يفضي إلى تقليل حجم العمالة، بشكل متواز مع بعض الإجراءات التي يُحتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تنفيذها، كتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، وهو الإجراء الذي تسعي من ورائه الحكومة لتخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة”.

وتابع :” وكان الحديث العلني الأول لمسئول حكومي عن تفاصيل الخطة الحكومية لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، في 20 نوفمبر ،عندما تحدث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود خطة لتقليل عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بخروج مليوني موظف؛ ليصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 4 ملايين بحلول 2020.. والمخطط أن يجري البدء في منح المعاش المبكر بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بجانب تولي الجهاز المركزي إحالة 200 ألف موظف للمعاش سنويًا، كما أنه لن تكون هناك تعيينات جديدة إلى أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية.”

واختتم :” وبالإضافة سيجرى الجهاز تحليلات عشوائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لاكتشاف حالات تعاطي المخدرات، وهو ما سيساعد على الاستغناء عن مزيد من الموظفين.”