انتقد المستشار احمد سليمان، وزير العدل السابق المحاولات التي تجري الان بشان تعديل بعض التشريعات والقوانين بحجة الاسراع في تنفيذ العدالة وسرعة التقاضي خاصة في قضايا الارهاب ووصف تلك المحاولات بالهدامة لمنظومة العدالة والقضاء المصري.
قال سليمان : مايجري نوع من العبث ومحاولة لاستغلال الحادث الاخير بشان تفجير الكنيسة البطرسية لاسترضاء الكنيسة والتوظيف السياسي للحدث علي حساب العدالة واحترام الدستور والقوانيين خاصة وانه لا توجد حاجة لذلك وان هناك قضاة يصدرون احكاما بالاعدام في 24 ساعة مدللا علي ذلك بالقاضي سعيد يوسف الذي اصدر حكم العدوة الشهير وقضي باعدام اكثر من 500 شخص.
اضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ “رصد”: كان هناك محاولة من المستشار احمدالزند وزير العدل السابق من قبل في هذا الامر ولكن مجلس الدولة رفض ذلك في حينها وقال ان مثل هذه التعديلات التي كانت تشمل الشهود والاحكام الغيابية والنقض علي الاحكام واكد مجلس الدولة علي ان هذه الاجراءات مخالفة للدستور وتهدر كافة ضمانات المحاكمة العادلة ومخالف لكافة الانظمة القضائية
وتابع : ربما يتم اجراء هذه التعديلات في هذا التوقيت حيث ان البرلمان الذي سيقوم بهذه التشريعات في خدمة النظام تماما ولا يستطيع مقاومة او رفض اي مقترحات قوانيين، خاصة ان هذا المجلس هو صنيعة النظام والجميع يعرف كيف جاء وهناك الاغلبية الكاسحة التي تتماهي مع النظام وتوافق علي مشروعات قوانيين تطرحها الحكومة، وبدلا من محاسبة وزير الداخلية وتقصيره في مهام عمله يسعي الي تعديل قوانيين تقضي علي منظومة القضاء .
