يتوقع خبراء دوليون أن تزداد الهجمات الإرهابية خلال الفترة المقبلة؛ بسبب القمع الشديد للمعارضة السلمية، والفشل الأمني الذي تعاني منه أجهزة الأمن المصرية – بحسب تقرير لقناة “ايه بي سي نيوز”الأميركية.
وقال التقرير: إنه في أعقاب التفجير الذي أودي بحياة 24 شخصا بأحد كنائس القاهرة، حذر بعض المحللين من أن أكبر دولة في العالم العربي ربما تواجه المزيد من هجمات تنظيم الدولة، ويشير الاعتداء على المدنيين الذي وقع في العاصمة المصرية إلى أن تنظيم الدولة الذي أعلن عن مسؤوليته عن الحادث يصعد من اعتداءاته في البلاد، وهو ما يظهر حاجة البلاد إلى تغيير طريقة محاربتها للإرهاب.
وقللت القيادة المصرية من أهمية الهجوم، وخلال خطاب يوم الإثنين الماضي وصف عبدالفتاح السيسي الحادث ألأخير بأنه “ضربة بائسة” للإرهابيين، وأضاف السيسي هم يريدون زعرعة ثقتنا في أنفسنا، منذ ثلاث سنوات دون جدوى”.
واضاف التقرير: منذ إطاحة السيسي بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين حاربت الدولة التمرد في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء، بينما في نفس الوقت شنت حرباً ضد المعارضين المحليين ،وسجنت الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة ،وأيضاً المعارضة العلمانية ،وفي معظم الأوقات تجنب المسلحون الإسلاميون الأهداف المدنية ، لكن منذ أن تعهدت جماعة أنصار بيت المقدس بالولاء إلى تنظيم الدولة في 2014 تغير تكتيك الجماعة ومع مرور الوقت طبقت ممارسات “الدولة ” في قتل المدنيين دون تمييز .
ويشير التقرير إلى إسقاط التنظيم للطائرة الروسية في 2015 ، الذي أودى بحياة 224 شخصا كانوا على متنها ،وهو ما شكل ضربة قاسية للاقتصاد المتداعي الذي تعد السياحة فيه المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ،وحقق القطاع أكبر خسائره منذ 20 عام، ورفض السيسي ادعاءات وجود تقصير أمني ،ودعا إلى قوانين أكثر صرامة لمحاربة الإرهاب ،إلا أن بعض المحللين يؤكدون ضرورة أن تنهي مصر الاعتقالات الجماعية ،وبدلا من ذلك ،تركز على المرتكبين لأعمال عنف ، إذا ما أرادت أن تمنع مزيد من الهجمات .
ويقول “أليسون مكمانس” مدير الأبحاث بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط : “استهداف الجناة وتجنب الاعتقالات العشوائية هو المفتاح الرئيسي للتأكد ن أن الدولة تحقق العدالة وتمنع العنف ،بينما ،في نفس الوقت ، تحافظ على الشرعية وتحترم حقوق المواطنين”
وتحذر “أليسون” من أن الاعتقالات العشوائية للمعارضين تؤدي إلى التطرف الذي يحدث داخل السجون المصرية حيث يحتك هؤلاء المضطهدين مع المنغمسين في العنف”
وتضيف “أليسون” “يجب على مصر أن تعطي مساحة للمشاركة السياسية السلمية” ” في حين تتهم”مكمانس” السلطات المصرية بانتهاج استراتيجيات سياسية واجتماعية قمعية لتجريم الاحتجاجات ،وهو من شأنه أن يكون له نتائج عكسية على الاستقرار على المدى الطويل .
ويؤكد مختار عوض الزميل الباحث ببرنامج “التطرف” بجامعة “جورج واشنطن” ضرورة تركيز الحكومة المصرية على تنظيم الدولة ،ويقول “عوض” “في الوقت الذي نجحت فيه مصر في عدم خروج خطر تنظيم الدولة خارج شمال سيناء في السابق ،إلا أنها يجب أن تركز بشكل كامل على على مقاتلي التنظيم ،والمقاتلين العائدين بمستوى عال من الخبرة”
ويضيف “عوض”: “تحتاج الدولة إلى تطوير نهج أكثر فطنة وتوجيهاً يعتمد على الاستخبارات لفهم أفضل وتفكيك الشبكات الإرهابية “
ويختم عوض بالقول “إذا لم تراجع الحكومة استخباراتها ونهج مكافحة الإرهاب لديها ،فإنها لن تستطيع لبعض الوقت الكشف خلايا تنظيم الدولة ،وربما تندهش من الهجمات المعقدة التي ستحدث ،مثلما رأينا في أوروبا .
