أوضح الدكتور ثروت بدوي- الفقيه الدستوري- أن قرار المحكمة الدستورية اليوم خطأ بنسبة 100 % لأنه تصدى لقرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان إلى الانعقاد وقد استقرت أحكام القضاء الإداري والمدني الفرنسي والمصري منذ أكثر من 150 سنة على اعتبار مثل هذه القرارات من أعمال السيادة التي لا يمكن لأي محكمة أن تنظرها.
من ناحية أخرى، قال: "حتى لو تمادت المحكمة في خطأها واعتبرت أن القضية من اختصاصها فهذا لن يكون إلا لمجلس الدولة وليس للمحكمة".
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار".
شاهد الفيديو
http://youtu.be/S3VLXh3z4wA
