تطورات مفاجأة جديدة ظهرت في قضية “تيران وصنافير” بعد كشف هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين مذكرات من المخابرات تؤكد مصريتها، إذ حجزت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة جلسة 16 يناير 2017م، للحكم في طعون الحكومة على الحكم الصادر بمصرية تيران وصنافير.
وطمأنت المحكمة المتنازعين بأنها لن تترك شاردة ولا واردة في الأوراق والمستندات المقدمة منهما، ويعد الحكم الصادر هو الحكم النهائي في النزاع بين معارضين ومؤيدين للاتفاقية التي وقعتها مصر مع السعودية، أبريل الماضي، وأعطت ملكية الجزر للمملكة باعتبارها أرضًا خالصة لهم.
المخابرات تؤكد مصرية الجزيرتين
وقال المحامي عصام الإسلامبولي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتى تيران وصنافير، إنه هاتفه من كان يعمل بمكتب اللواء عمر سليمان وسلمه مذكرة مرسلة من رئيس المخابرات، تؤكد مصرية الجزيرتين، كما حصل على كتاب المخابرات العامة ١٩٤٩م، ومذكرة بملف الخارجية تؤكد أحقيتنا بها.
وأضاف أن: “شرط المصلحة موجود والمصلحة في الطعن يتمخض في وجود ضرر من الحكم، في حين أن الحكم أعاد أرض كان قد افتقدناها بالباطل، وبالتالى فإن شرط مصلحة الطعن في الضرر غير موجود”.
وقال اللواء حسام سويلم الخبير العسكري، أن عبدالفتاح السيسي والمخابرات الحربية على علم كبير بمصرية تيران وصنافير، واتفاقية إعادة تعيين الحدود كان محدد طريقها للقضاء المصري، خاصة وأنه لا أحد يمنح أراض بهذا الشكل، لافتًا إلى أن الاتفاقية غير مفهومة وغريبة.
وأضاف سويلم في تصريح لـ”رصد”، كل المستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، والقضية في طريقها للنهاية، فهناك وثائق دولية داخل مصر وخارج تقطع الشك حول مصرية هاتان الجزيرتين من ضمنها مستندات المخابرات.
وثيقة بريطانية
وقدم المستشار رفيق عمر الشريف عضو هيئة قضايا الدولة، للمستشار أحمد الشاذلي الذي ينظر طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير، وثيقة بريطانية تؤكد سعودية الجزيرتين، وكتابًا من الممثل الدائم للسعودية في الأمم المتحدة بشأن تحريرهما على أيدي القوات السعودية من أيدي الاحتلال الإسرئيلي.
كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلاً عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.
وتابع: “لدينا وثيقة نقدمها للمحكمة تعود تاريخها لـ ١٩٢٩م، وهى كتاب من المساحة موجود ببريطانيا بأن الجزيرتين لم يقعا في سيناء وتقع في شبه الجزيرة العربية التابعة للسعودية”.
اعتراف المملكة
وأكد على أيوب محامى الدفاع فى دعوى بطلان ترسيم اتفاقية الحدود بين مصر والسعودية، خلال مرافعته اليوم، مشيرًا إلى إن السعودية نفسها اعترفت بمصرية الجزيرتين فى بعض الكتب السعودية، وإن “تيران وصنافير” جزء من الأراضى المصرية، وهناك المزيد من الخرائط تؤكد ذلك.
وتقدم أيوب بصورة خريطة جنوب سيناء يوضح فيها أن الجزيرتين ملونتان بلون الأراضى المصرية، فى حين أن الجزر والمناطق الأجنبية بلون آخر، وهو ما يؤكد اعتراف الحكومة بمصرية الجزيرتين.
كما أوضح أن الدفاع سيتقدم للمحكمة بحافظة مستندات تدعم موقفه، وتؤكد أن الجزيرتين مصريتان.
وثائق الحكومة لا تصلح
ومن جانبه، قال المحامي مالك عدلي، في مرافعته، ردًا على ما قدمته الحكومة فى جلسة اليوم، من مراسلات بين الحكومتين السعودية والبريطانية: هل يصلح هذا دليل إثبات على سعودية الجزر، خاصة أن مصر ليست طرفًا في هذا الكلام، فهي لا تثبت حقًا ولا تحدد وضعًا قانونيًا للأرض.
وطالب عدلي أثناء مرافعته باستبعاد كل الوثائق المقدمة من الحكومة بأختام راجعة لحكومة شريف إسماعيل، خاصة أنها خصم فهي من طبعت كتاب مصطفى بكري لإثبات سعودية الجزر، مشيرًا إلى أنه تم إثبات أن هناك مستندات مختفية، وهناك مستندات تم التلاعب بها مثل الخريطة المقدمة من الجمعية الجغرافية عام 1928 قبل تأسيس السعودية.
كما طالب عدلي من المحكمة حجز الجلسة للحكم في ضوء تراخي الحكومة عن تقديم الوثائق والمستندات.
الأشعل يستشهد بحديث للملك سلمان عن معونة مصر
انضم السفير عبدالله الأشعل، لفريق المدافعين عن مصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في جلسة اليوم الاثنين من نظر طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير.
وأضاف الأشعل – في تصريحات صحفية على هامش جلسة نظر طعن الحكومة – أنه لا علاقة للسعودية بالجزيرتين، قائلاً إن مصر نقلت قوات للجزيرتين في 1949 لمنع إسرائيل من التوغل في خليج العقبة، وعلق “الأشعل” بأن مصر أبلغت شفهياً المسئولين السعوديين حينها بوضع قواتها على الجزر، ولم ترسل خطابًا رسميًا، مما يدلل من وجهة نظره على أن السعودية لا علاقة لها بالجزر.
وأضاف تعليقاً على خطاب عصمت عبدالمجيد و مجلس الوزراء بخصوص سعودية الجزيرتين وتأكيدها ذلك للمسئولين السعوديين، قائلاً إنه لا يملك أحد أن يسلم أرضاً تخص المصريين لغيرهم، واستشهد “الأشعل” بحديث منسوب للملك سلمان مع جريدة أمريكية، وانه صرح فيها بأن السعودية أخذت الجزر مقابل إعانة مصر، على حد قوله.
