أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسرى، لجلسة 14 فبراير المقبل،

والتي  تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية بين مصر والسودان وإثيوبيا؛ لإضرارها بحصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

اختصمت الدعوى رقم ٧٠٥٣٣ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبُرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها فى مارس الماضى بالخرطوم فى قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر والسودان وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل؛ للحفاظ علي حصص كل دولة في المياه.