– تدخل الجيش في الاقتصاد.. منافسة غير عادلة

– الغضب الشعبي المتزايد يعرقل من برنامج صندوق النقد

– سياسة القمع في مصر تحد من فرص الاستثمارات

– استحواذ الجيش على المشروعات يضر بالاقتصاد

أكد د. إسحاق ديوان – مدير بالبنك الدولي، ومحاضر سابق بجامعة نيويورك – أنه حال الرفض الشعبي المصري للإصلاحات الاقتصادية ستتعقد الأمور ويكون برنامج صندوق النقد الدولي في خطر، وخاصة مع تدهور قدرة مصر في التأثير على الأحداث في المنطقة.

وحذرفي حوار خاص لـ”رصد” من تنامي إمبراطورية الجيش الاقتصادية على حساب رجال الأعمال، حيث تكون المنافسة غير عادلة، وهو ما يؤدي في النهاية إلى التأثير السلبي على حجم الاستثمارات، وبالتالي على وضع الاقتصاد ككل.

إلى نص الحوار:

– يرى البعض أن قرض صندوق النقد الدولي سيلقى مصير المساعدات الخليجية نفسه.. ما تعليقكم؟

ربما يحدث ذلك، وربما لا.. سيعتمد ذلك على عدة عوامل، حيث يهتم البنك الدولي كثيرًا بالأداء الاقتصادي ويريد التأكد من نمو الاقتصاد المصري بنسبة كافية لسداد الدين مستخدمًا شروط ما قبل وبعد الصفقة وقوة تفاوضه، وبسبب تفرغه لمثل هذه الأمور فإنه في الغالب كان في موقف مكّنه من إقناع حكومة السيسي بالقيام بالإصلاحات التي من الممكن أن تؤدي إلى النمو على المستوى المتوسط.

علاوة على ذلك فإنه في حال عدم قيام السيسي بمثل هذه الإصلاحات ولعب على خوف الدول الغربية من سقوط دولة بالحجم الكبير لمصر، فإنه سيكون لدى صندوق النقد الدولي الدافع لمعاقبة مصر من أجل الحفاظ على سمعته التي تعد بمثابة أكبر أصوله.. سيكون هناك ضغوط من حاملي الأسهم الرئيسيين في الصندوق مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على البنك للتساهل مع مصر، وهو في النهاية ما قد يضعف القوة التفاوضية للصندوق.

وأضاف: على سبيل المثال، في اليونان، حيث كانت تكلفة فشل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة مكلفة لأوروبا، أصر صندوق النقد على شروطه، بالرغم من أن ذلك دفع اليونان إلى عدم استيفاء الشروط المطلوبة، وطالب الصندوق الدول الأوروبية بقبول خصم مزيد من الديون المستحقة على اليونان، إذا ما أرادوا بالفعل مساعدتها في أن يكون لديها برنامج تسوية أكثر قبولًا من الناحية السياسية.

– هل سيتقبل الشعب عمليات الإصلاح الاقتصادي؟

أحد أهم المخاطر الأساسية للمضي قدمًا في عملية الإصلاح هو الرفض الشعبي لبرنامج الإصلاح، وما يعنيه من خفض للدعم، والتضخم بسبب خفض قيمة العملة، وفرض مزيد من الضرائب وخفض المرتبات، وفي حال أدى ذلك إلى اندلاع المظاهرات وعدم الاستقرار – وهو ما لاترغب فيه الحكومة بشدة – فإن برنامج صندوق النقد سيكون في خطر.

وتابع: في حال فشل صندوق النقد الدولي، فإن خيارات مصر ستنحسر، لأنه في الغالب لن يكون هناك منقذ كبير ينتظر في الخلفية، لقد تدهورت القيمة الجيوستراتيجية للبلاد مع مرور الوقت، ولا يمكن أن تحظى بالدعم التي حصلت عليه في الماضي خاصة من الغرب، كما أن روسيا التي يتساوى حجم اقتصادها مع إيطاليا لا تستطيع دعم كل من سوريا ومصر، خاصة مع انخفاض البترول. هناك العديد من الصراعات في المنطقة، وقدرة مصر على التأثير في الأحداث تدهورت، وعلى الجانب الآخر فقد ارتفعت القيمة الجيوستراتيجية لـ”تونس”، كنموذج للتجربة الديمقراطية، ونفس الأمربالنسبة لـ”تركيا” نظرًا لدورها المحتمل في سوريا والعراق والطريقة التي تؤثر بها على موقف اللاجئين في أوروبا.

وأشار إلى أنه في حال فشل الإصلاحات، سواء بسبب المقاومة “الرفض” الشعبي، أو عدم رغبة القطاع الخاص في الاستثمار، فإن كلًا من الموقف السياسي والاقتصادي سيصبح في نهاية المطاف أكثر تقييدًا وصعوبة، وفي النهاية سيكون هناك حاجة إلى إعادة ضبط السياسة إما للأفضل أو للأسوأ.

– بعد تباطؤ المساعدات الخليجية، اتجهت الحكومة المصرية إلى الاقتراض من الخارج بشكل مفرط، وأصدرت سندات خزانة ذات فوائد مرتفعة للغاية (6.5 بالمائة).. ما المخاطر المتوقعة؟

بشكل كبير، الدين العام المصري هو دين داخلي أكثر منه دوليًا، وهذا بسبب أنه ليس لدى مصر الجدارة الكافية للاقتراض من الخارج، وعلى خلاف مصر، فإن الموقف على النقيض تمامًا في تونس، حيث معظم الدين خارجي، ويترتب على ذلك هو حصول الحكومة المصرية على معظم المدخرات بالبنوك خلال الأعوام الماضية، تاركة القليل للغاية للقطاع الخاص، وهو ما يؤدي إلى استثمارات ونمو أقل، وقلل الخفض الأخير للعملة قيمة هذه الديون بالنسبة للحكومة، أما بالنسبة للمودعين الذين يحصلون على 5 إلى 6 بالمائة سنويًا فإن مدخراتهم انخفضت إلى النصف عند مقارنتها بالدولار، وفي المستقبل سيكون هؤلاء المودعين أكثر حرصًا، ولجذب مدخرات إضافية من المصريين بالخارج سيتوجب رفع قيمة الفائدة، وهو ما سيزيد من تكلفة الإقراض من السوق المحلي في المستقبل بالنسبة للحكومة وأيضًا للمستثمرين لكي يقترضوا ويستثمروا، وفي النهاية سيضر كل ذلك بمعدل النمو، وفي الواقع ساعد خفض قيمة العملة الحكومة على المدى القصير فيما يتعلق بخفض عبء الدين الداخلي، لكنه سيزيد تعقيد الأمور أصعب بالنسبة للدولة والقطاع الخاص.

– ما العلاقة بين تباطؤ الاقتصاد المصري، وما يصفه المنتقدون بـ”قمع النظام”؟

يزيد القمع من المخاطر السياسية، والنتيجة التي يستطيع المرء استنتاجها في هذا الشأن هي ضخ أموال أقل في الاستثمارات والقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه فإن خفض قيمة العملة حسّن من نظرة المستثمرين؛ حيث إن الواردات أكثر تكلفة، وهناك مخاطر أقل لخفض آخر في الماضي، ولذلك فإن على المستثمرين مقايضة مخاطر اقتصادية أقل بمزيد من المخاطر السياسية.

وأضاف سيتشابه الوضع مع ما حدث في أوائل العقد الأول من الألفية الثالثة، وسيؤدي الوضع الحالي إلى تطورات مشابهة، حيث ستحاول الحكومة تشجيع عدد قليل من الشركات الموثوق بها على الاستثمار بالرغم من المخاطر السياسية، عن طريق منحهم امتيازات مهمة مثل تسهيل حصولهم على الأراضي، والتعاقدات الحكومية وعلاقة أسهل مع الجهات التنفيذية، من شأن هذه الاستراتيجية أن تقلل من المخاطر السياسية بالنسبة للحكومة عن طريق التأكد من أن رجال الأعمال الذين قد يدعمون المعارضة لن يحصلوا على مثل هذه الفرص.

– ما حجم ما يُعرف بالإمبراطورية الاقتصادية للجيش، وكيف يؤثر ذلك على الاقتصاد؟

لا أحد يعرف بالتحديد ما هو الحجم الحقيقي لهذا الاقتصاد، ولا يجب أن يكون معرفة أسماء أو ميزانيات وحجم هذه الشركات بهذه الصعوية، لكن الأكيد هو زيادة حجم هذه الإمبراطورية مؤخرًا، وتكشف دراسة أجراها “يزيد الصايغ” عن أن تلك الشركات تحصل على تعاقدات حكومية بأسعارمبالغ فيها، والمنافسة غير العادلة ضارة جدًا للاقتصاد؛ لأنها لا تشجع الشركات العاملة في مجالات شركات الجيش نفسها على بذل أي جهد في الابتكار أو الاستثمار؛ لأنه في أحسن الأحوال، لن يكونوا قادرين على المنافسة مع تلك الشركات.

* إسحاق ديوان

– حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي.

– عمل في إدارة البحوث – مكتب الشرق الأوسط الإقليمي ثم معهد البنك الدولي وخبير اقتصادي.

– محاضر في جامعة نيويورك قبل الالتحاق بالبنك الدولي.

– يشغل حاليا منصب المدير القطري للسودان وأثيوبيا.

– أعد الكثير من المؤلفات حول قضايا تتعلق بالأزمات المالية وقضايا العمل واقتصادات منطقة الشرق الأوسط.