شهد عام 2016 مواجهات غير مسبوقة بين نظام السيسي والصحفيين كان أبرزها اقتحام الأمن الوطني لنقابة الصحفيين في الأول من مايو، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة في واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الصحافة المصرية، كذلك تحويل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ومعهم وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات خالد البلشي للمحاكمة، وتم إصدار حكم بسجنهم لمدة عامين مع كفالة 30 ألف جنية للاستئناف على الحكم.
لم يقف الأمر عند هذا الحد في المواجهة بين الجماعة الصحفية والسلطة فقد استمر قمع السلطة وحبسها للصحفيين بل والحكم بالاعدام علي عددا من الصحفيين والمؤبد، بالاضافة الي اعداد المعتقلين والتي وصلت حتي الان قرابة 100 صحفي ومراسل ومصور بتهم غير قانونية ومسيسة من قبل قلب نظام الحكم .
اقتحام النقابة
في الاول من مايو تم اقتحام مقر نقابة الصحفيين لأول مرة في تاريخها من قبل قوة أمنية قوامها 40 رجل شرطة للقبض على صحفيين لاذا بالنقابة بعد صدور أمر من النيابة بضبطها بتهمة التظاهر ونشر أخبار كاذبة وهما الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا الذين قصدا من لجوئهما للنقابة الاحتماء بها حتى يتم توفير ضمانات لنزاهة التحقيق معهما،
وتلي ذلك تداعى الآلاف منهم في جمعية عمومية طارئة يوم 4 مايو أي بعد يوم واحد من وقفة احتجاجية ضد الاقتحام جرت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 مايو على سلالم النقابة، وقد اتخذت تلك الجمعية العمومية غير العادية العديد من القرارات والتوصيات التي مثلت درجة عالية من التحدي للسلطات بدءا بطلب إعتذار رسمي من عبد الفتاح السيسي عن واقعة الإقتحام والمطالبة بإقالة وزير الداخلية وانتهاء بضرورة الافراج عن جميع سجناء الرأي والتعبير، ورغم أن النقابة أبدت مرونة لاحقا في بعض مطالبها مثل سحب طلب اعتذار السيسي ضمنيا إلا أنها ظلت مصرة على إقالة وزير الداخلية وهو ما ردت عليه السلطات الحاكمة بتوجيه الاتهام رسميا لنقيب الصحفيين وزميليه بإيواء هاربين من العدالة، واحتجزتهم في أحد أقسام الشرطة ليلة كاملة، كما تدخلت السلطات لشق الصف الصحفي عن طريق دفع الموالين لها لتشكيل ما سمي بجبهة تصحيح المسار التي ساندت السلطة في موقفها من النقابة بل طالبت باستقالة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس الحالي ودعت لإنتخابات نقابية جديدة، ولكن هذه الجبهة ظلت محصورة في شخصيات قليلة معروفة بولائها التام للسلطة.
حبس النقيب
وفي 30 مايوبدات وقائع المواجهة الثانية حيث جرت واقعة الاحتجاز الشهيرة لنقيب الصحفيين يحيي قلاش وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي وكيل النقابة ومقرر لجنة الحريات، علي خلفية اتهامهم بايواء صحفيين مطلوبيين ورفض الإفراج عنهم جرى وجري التحقيق معهم لمدة 16 ساعة، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم بضمان مالي 10 آلاف جنيه لكل منهم، ومع إمتناعهم عن دفع الكفالة باعتبارها إجراء غير قانوني تم إحتجازهم في قسم شرطة قصر النيل ليلة كاملة، ثم إحالة الثلاثي النقابي لمحاكمة عاجلة بتاريخ 4 يونيو 2016 وهو إجراء يحدث للمرة الأولى في تاريخ نقابة الصحفيين أيضا، حتي يتم دفع الكفالة الخاصة بهم وتم الإفراج عنهم لاحقا بعد أن تم دفع الكفالة.
وجرت عدة محاكمات للنقيب وعضوي مجلس النقابة حتي يوم 19 نوفمبر حيث قضت محكمة جنح قصر النيل بحبس الثلاثة لمدة عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، لوقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين وتم الاستئناف علي الحكم 25 ديسمبرالحالي وتم تاجيله الي 14 يناير المقبل
قانون الإعلام
شهدت مصر خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر جدلا كبيرا حول التشريعات الصحفية الجديدة وتحديدا قانون الاعلام الموحد الذي أقره قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقراره من مجلس النواب، الامر الذي يعيدنا الي أجواء معركة القانون 93 الشهيرة مع الفارق في الاجواء والمناخ السياسي الذي ترتكب فيه حاليا العديد من الجرائم تجاه الصحافة والصحفيين
بعد قيام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التي تضم عددا كبيرا من المتخصصين في الشان الاعلامي والصحفي برعاية نقابة الصحفيين باعداد مشروع القانون الموحد للاعلام علي مدار عام تقريبا وتم تقديمه للحكومة لاعتماده وتقديمه لمجلس النواب انفجرالوضع فجأة بعد تقديم الحكومة للقانون بالفعل لمجلس النواب ومن ثم الي مجلس الدولة لضبطه دستوريا و صرح وزير الشئون القانونية المستشار مجدي العجاتي انه من المحتمل تقسيم القانون الي ثلاثة قوانيين او قانونيين وبهذا التصريح نزع فتيل القنبلة وصارت الاجواء ملتهبة بين اللجنة الوطنية التي أعدت القانون، وفي المقدمة نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة في مواجهة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة لنكون أمام جبهتين كل منهما يري أنه علي صواب خاصة اللجنة الوطنية التي تستند في رؤيتها الي المادة 71 من الدستور وباقي المواد الاخري المتعلقة بالصحافة والاعلام، خاصة أن هذه المواد تمنع الحبس بينما القوانيين المقترحة تحاول اعادة مواد الحبس مرة أخري
وانتهي الصراع بان تم تقسيم القانون الي قانونيين قانون يخص الهئيات والمؤسسات الاعلامية وقد تم اقراره بالفعل من جانب مجلس النواب مؤخرا وتبقي القانون الاخر الذي ينظم ممارسة العمل الصحفي والحريات بالمهنة ولم يتم مناقشته حتي الان وهو ما اغضب الجماعة الصحفية التي كانت تريد مناقشة القانون الموحد علي ان يصدر مكتملا دون تجزئة
أحكام الإعدام
في ملف اخر ومواجهة جديدة ولكن هذه المرة علي ارضية القمع والحبس والاحكام الجائرة التي طالت باقي الصحفيين ففي 6 مايو أصدرت الدائرة 11 إرهاب قرارها في القضية رقم 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر بإحالة أوراق 4 صحفيين إلى المفتى هم: إبرهيم محمد هلال، مدير الأخبار بقناة الجزيرة وأحمد علي عبده عفيفي، منتج حر متعاون مع القناة وعلاء سبلان، منتج اﻷخبار بالقناة وأسماء الخطيب، مراسلة شبكة رصد ضمن ستة آخرين ينتظرون رأي المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم فضلا عن حالة سابقة تخص الكاتب وليد شلبي ومعه عدد من الصحفيين حكم عليهم بالمؤبد ضمن قضية “غرفة عمليات رابعة ” الا انه تم النقض علي الحكم وتجري محاكمتهم مرة اخري
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تم اعتقال العشرات من الصحفيين والاعلاميين اخرهم الصحفي محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة وشقيقه عمرو الذي يعمل بالتلفزيون المصري وسبقه عددا من الصحفيين والمراسلين والمصورين منهم علي سبيل المثال الثلاثي حمدي الزعيم ومحمد حسن واسامة البشبيشي ثم محمد الشاعر وغيرهم حتي صلت قائمة المعتقليين من الصحفيين والاعلاميين بسجون السيسي قرابة الـ100 صحفي وقدمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين العديد من البلاغات للنائب العام للافراج عن الزملاء دون جدوي حتي العفو الاخير لم يكن ضمنه سوي ثلاثة اسماء من الاعلاميين والصحفيين من بينهم من كان شارف علي انهاء مدة حبسه
– قائمة الصحفيين السجناء (98) صحفيًا
نبيل العشري رئيس تحرير موقع “مباشر “
محمد الشاعر موقع “مباشر مصر “
محمد صلاح شرارة “الوطن القطرية “
حمدي عبد العزيز “زووم نيوز “
حمدي الزعيم (الحياة)
محمد حسن (النبأ الوطني)
أسامة البشبيشي (موقع بلدي)
محمد حظ (صحفي حر)
عمرعادل موقع”زومنيوز”
مجدي أحمد حسين( رئيس تحريرالشعب الجديد)
هاني صلاح الدين (مديرتحريرباليوم السابع)
هشام جعفر (مدى)
اسماعيل الاسكندراني (صحفي حر)
محمد الجنيدي (صحفي حر)
عبد الرحمن طاهر (السهم نيوز)
أحمد ناجي ( أخبارالأدب)
أحمد سبيع ( مديرمكتب الأقصى)
حسن القباني ( الكرامة)
محمد صابر البطاوي (الأخبار)
إبراهيم الدراوي (القومية للتوزيع)
محسن راضي (الدعوة)
سعيد أبوحج (مركزإعلام سيناء)
عمرو الخفيف (مديرالهندسةالإذاعية في ماسبيروسابقا)
عماد أبوزيد (الأهرام)
محمد أبوالسول (أخباراليوم)
عبده دسوقي (إخوان ويب)
محمد إبراهيم شكري (قناةالأمةالفضائية)
وليد شلبي (إخوان أونلاين)
يوسف طلعت( قناةالشباب)
محمود مصطفي سعد (جريدةالنهار)
عمارعبدالمجيد ( موقع الحدث )
صبري أنور (جريدةالبديل )
سامحي مصطفى (شبكةرصد)
إبراهيم سليمان (القناة الخامسة بالتليفزيون )
عمر عبدالمقصود (موقع مصرالعربية)
محمود شوكان (وكالة ديموتكس للاخبارالمصورة)
بكري عبدالعال ( جريدةالراية)
محمد السعيد الدشتي ( جريدةالمشهد)
عبدالرحمن شاهين ( جريدةالحرية والعدالة – قناةالجزيرة)
محمد صلاح مدني ( قناة مصر25)
مسعد البربري (مديرقناة أحرار 25)
خالد حمدي ( قناة مصر 25)
خالد عبدالعزيز (قناة مصر 25)
جمال العالم (قناة مصر 25)
مصعب حامد (قناة مصر 25)
أسامه عزالدين (قناة مصر 25)
محمد العدلي ( قناة أمجاد)
عبدالله الفخراني (شبكةرصد)
معتز مصطفى شاهين (الحرية والعدالة)
محمد صلاح سويدان ( مصورحر)
محمود عبدالنبي عواد (شبكة رصد)
إبراهيم عبدالنبي عواد (شبكة رصد)
خالد عبدالرؤوف سحلوب (شبكة رصد)
خالد حمزة (مديرتحريرإخوان ويب)
سيد موسى (قناة أمجاد)
كريم مصطفى السيد (قناةالشباب)
محمد عزت (إخوان أونلاين)
عبدالله شوشة ( قناة أمجاد)
أحمد لاشين (مصر 25)
أحمد فؤاد محمد السيد (موقع كرموز)
شادي عبدالحميد (مراسل حرمتعاون مع الجزيرة)
صهيب سعد الحداد (مراسل حر)
خالد محمد عبدالرحمن ( مراسل حرمتعاون مع الجزيرة)
وائل الحديني ( مراسل حر)
محمد مأمون أبوشوشة ( أحرار25)
إبراهيم طلحة ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
محمود جمال علي عثمأن ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
محيي قاسم محمدعبدالجواد ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
محمد مصطفى عبدالناصرعبدالقادر( مراسل حرمتعاون مع قنوا ت فضائية)
أحمد محرم عبدالسلام ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
عبدالرحمن عبدالسلام ياقوت (مراسل حر)
سامح محمد أحمد بكري ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
عبدالله جمال مفتاح ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
عمارسميرعبدالغني أحمد ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
أحمد خميس محمودخضر ( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
بلال عبدالله أحمدعبدالرحيم( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
عبدالرحمن حسن عبدالحفيظ ( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
أحمدخميس أنورعبدالقوي( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
أسامة هاشم محمدهاشم( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
محمدحسام الدين عبدالحليم الكفراوي( مراسل حر متعاون مع قنوات فضائية)
عمرمحمد مبروك الصاوي( حرمتعاون مع قنوات فضائية)
أحمدعلي أحمدالنجار( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
محمدأحمد محمد شحاتة( مراسل حرمتعاون مع قنوات فضائية)
إسلام جمعة (مصر 25)
أحمدحمودة السخاوي (جريدة تحيامصر)
أحمدالمنسي”موقع (شباب نيوز)
محمودعبداللطيف ( موقع شباب نيوز)
ابراهيم سمير (مراسل حر)
إسلام البنا (مراسل حر)
إسلام عاطف (موقع الامة)
أحمد أبوخبير (موقع الامة)
أحمد ماهر علي (مراسل حر)
عاصم عبدالفتاح (موقع الأمة)
عمر خضر (شبكة رصد)
عمر مبروك (صحفي حر)
محمود يحيي (قناةالأمةالفضائية)
محمود حسين (الجزيرة)
عمرو حسين (التلفزيون المصري)
ملف الفصل من العمل
شهد العام 2016 العديد من مشاكل العمل بالوسط الصحفي سواء بفصل الصحفيين او ايقاف بعض الصحف او ما جري بشان قرار ات الخميس الاسود وتعويم الجنيه المصري وتاثير ذلك علي صناعة الصحافة المصرية وما ينتج عنه من استغناء عن صحفيين وايقاف مطبوعات مما يعني ان هناك حالات جديدة تنضم لطابور البطالة الصحفية في مصر
ففي هذا السياق جاء قرار تعويم الجنيه المصري الذي صدر في 3 نوفمبر 2016، ليزيد الوضع سوءًا لجموع الصحفيين، ففي الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون من البطالة بعد إغلاق بعض الصحف، علاوة على المديونيات الضخمة للمؤسسات الرسمية “الصحف القومية” و”ماسبيرو” (نحو 34 مليار جنيه، بحسب وكيل المجلس الأعلى للصحافة د. عماد حسن مكاوي) الأمر أوضع أن الصحافة المصرية في مأزق كبير.
وفي سياق تداعيات الأزمة جراء القرار المشار إليه أرسل المدير العام لمطابع الأهرام خطابًا موجهًا إلى جميع الصحف التي تطبع إصداراتها في المؤسسة طالبهم فيه بتحمل قدر من التكاليف الإضافية للطباعة بنسبة 80%، من قيمة التعاقد بسبب زيادة سعر الدولار، وتراجع سعر العملة المحلية، وذلك كي تتمكن المطابع من الاستمرار في الطباعة على أن يكون ذلك بدءا من إصدار 15 ديسمبر المقبل
ورغم أن الأسعار التي تفرضها الأهرام ستنعكس على بيع الصحف الخاصة والحزبية، إلا أن المجلس الأعلى للصحافة لن يقدم أو يؤخر شيئًا حيال أسعارها، لأنه ليس له علاقة بذلك ولكنه مسئول فقط عن أسعار الصحف القومية، بحسب صلاح عيسى الأمين العام للمجلس.
وفي حال عدم تدخل الدولة لحل هذه الأزمة بالصحف المصرية ، ستختفي العديد من الإصدارات لعدم قدرتها على تحمل هذه الزيادة لمدة طويلة خاصة أن الصحف قد تلجأ إلى رفع أسعار النسخ المطبوعة إلى سعر 4 جنيهات مثلًا، والسعر الحالى(جنيهان لمعظمها تقريبًا) مرتفع أصلًا.
ومع تقلص شريحة قراء الصحف في السوق المصرية بين 20 إلى 30 ألف قارئ اعتادوا على شراء الصحف، فإن الصحافة المطبوعة في تحد مميت للاستمرار، والصحفيين في تحد البحث عن الرواتب اللائقة، لا سيما أن البديل الإلكتروني صار مهددًا حقيقيًا لعرش الكلمة والصورة.
أيضا هناك مشكلة أخري تواجه الصحافة في مصر وهي ديون المؤسسات الصحفية والمؤسسات الاعلامية الحكومية حيث أكد الدكتور حسن عماد مكاوى، وكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية تبلغ 11 مليار جنيه، وأن الديون المتراكمة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون تبلغ 23 مليار جنيه.
ونظرا لخطورة الأمر فقد أوصت نقابة الصحفيين في اجتماعها الأخير بتشكيل لجنة لدراسة الأمر وتاثيره علي صناعة الصحافة وتراجع أجور الصحفيين وفصل الصحفيين وانتشار البطالة بينهم.
وقد بدأت بوادر هذه الأزمة في بعض الصحف حيث تم فصل صحفيين بحجة التوجه السياسي تارة أو عدم القدرة المادية تارة أخري، كما حدث بصحيفة اليوم السابع والشروق والفجر أو اجبارهم علي العمل خارج مقار عملهم المعتاد عليه ، كما حدث بصحيفة المصري اليوم التي نقلت عددا من محرريها تعسفيا من القاهرة إلى الاسكندرية الأمر الذي يشكل ضررا بالغا علي هؤلاء الصحفيين مما دفعهم لرفض القرار والاعتصام بمقر الجريدة بالقاهرة بالاضافة الي عشرات الصحفيين الذين تم فصلهم من مواقع وصحف وقنوات اخري.
