منذ 5 أشهر، وتحديدًا فى يوليو الماضى، عقدت لجنة الصحة بالبرلمان اجتماعًا مع وزير الصحة أحمد عماد الدين، والذي أكد أن أهم القضايا والملفات المطروحة أمام اللجنة خلال الفترة المقبلة هى مشكلة “المستشفيات التكاملية”، وأوضح في حينها أن هناك أكثر من 400 مستشفى على مستوى الجمهورية تحولت إلى “طب أسرة”، وهناك مطالب بعودتها إلى مستشفيات تكاملية كما كانت، قائلاً: “لا تؤدي الغرض رغم أنها مجهزة لكنها أصبحت عبارة عن مقرات للتطعيم”!
وظهر عبد الفتاح السيسي الخميس ٢٢ ديسمبر ليعلن بكل وضوح أن الحكومة تنوي طرح 522 مستشفى حكومي (مستشفيات التكامل) للبيع، مشيرًا فى الوقت ذاته أن المشتري هو الجمعيات الخيرية ورجال أعمالها.
وفي ظل أجواء فقدان الثقة الشائعة بين مؤسسات الدولة وتواتر الأخبار عن ضلوع رجال أعمال إماراتيين وكذلك شركات إماراتية في صفقة بيع المستشفيات، خاصة وأنه قد تردد اسم شركة أبراج كابيتال الإماراتية كمشترٍ للمستشفيات، والتي سبق لها أن اشترت معامل البرج والمختبر ومستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي، وتتفاوض لشراء “أمون” للأدوية، بدأ العديد من المراقبين في تحليل الموقف بكونه سيتسبب في ضياع الملايين من المرضى الفقراء الذين ادعى السيسي أنه سيبيع هذه المستشفيات لأجلهم.
فهل سيتعهد المشتري بمراعاة المريض الفقير الذي كان يعتمد على الدولة في علاجه، وما هي الضمانات لذلك؟ وما الذي يدفع مستثمر يبحث عن الربح لدفع مبالغ مالية طائلة مقابل خدمة المرضى الفقراء؟
إدارة فاشلة
من زاويته يرى د. أيمن إبراهيم ( أستاذ الطب النفسي) أن السياسات الاقتصادية للحكومة في الفترة الأخيرة قد كشفت عن الوجه الحقيقي للنظام وهو مبدأ ” اللي معهوش مايلزموش”، مؤكدًا في تصريحات لـ”رصد” أن المستشفيات الحكومية لم تكن توفر الخدمة المطلوبة للمريض، لكن ليس معنى هذا أن ترفع الدولة يدها كليًا عنه وتبيعه كأي سلعة لمستثمر يبحث عن الربح سواء كان مصريًا أو أجنبيًا.
ومن واقع جلسات البرلمان كان النائب هيثم الحريري عضو لجنة الصحة، قد هاجم وزير الصحة د. أحمد عماد الدين متهمًا إياه بتضييع الفقراء، وقال: “لا يعقل أن يتم خصخصة المستشفيات التكاملية لأجل إصلاحها، فالأفضل لوزير الصحة أن يعلن أن الإدارة فاشلة، وليس الحل في خصخصة المستشفيات حتى لا يضار المواطن الفقير”.
وفي الجلسة ذاتها كشف النائب د. أحمد سلامة عن أن القرار سيأتي على مستشفيات عاملة وليست فاشلة، ومنها مستشفيات بمحافظة القليوبية كمثال، وقال “هيبيعوا مستشفى شبين القناطر وطحا نوب للي بيخدموا ع مدينة شبين القناطر مع الوحدات الصحية اللي مالهاش لازمة”.
خطوة كارثية
وفي تصريح صحافي له قال عضو اللجنة العامة لإضراب أطباء مصر طاهر مختار، إن بيع المستشفيات التكاملية خطوة كارثية في الاتجاه لخصخصة منظومة الصحة الحكومية، ولها أثر بالغ الضرر على المصريين خاصة المرضى الفقراء، ويعكس تمادي الدولة في سياسة عدم الاهتمام بصحة المصريين”.
ويبدي مختار دهشته من التبرير لهذا القرار بأن هذه المستشفيات لا تفيد المرضى، متسائلا “هل كل المرضى تصلهم خدمة صحية جيدة وهناك فائض في المستشفيات لكي تستغني الدولة عن بعضها؟”.
وتابع بالقول “لو اهتمت الحكومة بمراكز طب الأسرة (وهي مستشفيات تكاملية سابقة) ستكون ذات دور محوري في الرعاية الصحية الأولية، وهو دور مهم جدا للارتقاء بمنظومة الصحة، ولكن للأسف فالحكومة تتخلى عن دورها بإهمال مراكز طب الأسرة والاتجاه لبيعها لمستثمرين بدعاوى وتبريرات واهية”.
خداع للشعب
من جانبه قال الدكتور شوقي . س. م ( أستاذ أمراض النساء ونائب مدير أحد المستشفيات الحكومية) السيسي أكد أن المشروع الخاص بالبيع متفق عليه قبل 8 أشهر– وهو ما يعني أن مناقشات المحافظين مع الأطباء العاملين بتلك المستشفيات وطرح البيع بـ”البرلمان” كان ذرا للرماد في العيون وخداعًا للشعب- مستطردًا: السيسي قال لوزير الصحة، على هامش افتتاح المرحلة الرابعة من تطوير المجمع الطبي بكوبري القبة: “يُنفذ ما تم الاتفاق عليه منذ ثمانية أشهر، عبر توفير دخل عبر بيع تلك المستشفيات وتوفير دخل يسمح للوزارة بتوفير آلية ثابتة لتقديم خدمة طبية لغير القادرين بدلًا من وجود مستشفيات لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، “فكيف يكون الاتفاق قد تم من ثمانية أشهر ويتم طرحه للنقاش الآن؟!
وعلى الجانب الآخر كانت وزارة الصحة والسكان، قد أصدرت بيانًا قالت فيه: إن توجيهات السيسي بطرح عدد من المستشفيات التكاملية على المستثمرين والجمعيات الخيرية “تستهدف الاستفادة من الأسِرّة التي لا تتوافر ميزانية لتجديدها، وتقديم خدمة طبية متكاملة للمرضى في القرى والمناطق النائية بأجر رمزي، وإن الشراكة مشروطة بتقديم خدمات بأجر رمزي”.
ووفق البيان نفسه، يرجع تاريخ إنشاء المستشفيات التكاملية وعددها 514 إلى عام 1997م، وأنشئت بالمناطق الريفية النائية لتخفف العبء عن المستشفيات المركزية بالمدن.
وقامت الحكومة بتحويل بعضها إلى وحدات طب أسرة بدعوى العجز عن تشغليها، وأزيلت تسعة منها بعدد من المحافظات.
