يرى عدد من القانونيين والمهتمين بالشأن القضائي  ان قضية تيران وصنافير ليست ببعيدة عن  طرح مشروع قانون الهيئات القضائية امام مجلس النواب  بهدف معاقبة صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير وهو المستشار يحي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة وحرمانه من رئاسة المجلس ، خاصة انه كانت هناك محاولات من السلطة في الاتجاه المعاكس لاثبات عدم مصرية تيران وصنافير.

يقول المستشار احمد سليمان، وزير العدل الاسبق: ان مشروع قانون الهيئات القضائية المطروح حاليا به شبهة تصفية حسابات مع بعض رجال القضاء سواء من تربطهم علاقة بشخصيات قضائية لا ترضي عنهم السلطة  او من اصدر حكما له علاقة بقضية مسيسة كما هو هو الحال في قضية تيران وصنافير وهوالحكم الذي اصدره المستشار يحي الدكروري بشان هذه القضية وهوما اثار ردرود افعال كثيرة في حينه وتسبب في حرج بالغ للسلطة  ويبدو ان هذا الحكم ياتي كسبب من اسباب الدفع بهذا القانون الان للرد علي هذا الحكم وحرمان صاحبه من رئاسة  مجلس الدولة وهو ما اثار ازمة بين السلطة والقضاة.

واضاف المستشار سليمان في تصريحات خاصة لـ”رصد”: ان هناك تاريخا طويلا بين السلطة والقضاة في تصفية الحسابات خاصة ممن اصدروا احكام لا تروق للدولة او لاينفذ الا مايراه ضميره القضائي ولا ينصاع لاي توجيهات او تعليمات ، من هؤلاء: المستشار طارق البشري والمستشار يحي الرفاعي والمستشار صوفي عبد الجواد وهؤلاء كانوا مرشحين لمناصب قضائية المفترض من حقهم طبقا للقانون واللوائح الا انه تم الالتفاف علي ذلك و ابعادهم والدفع باخرين ممن ترضي عنهم السلطة.

واكد وزير العدل الاسبق  ان ما يحدث الان من تدخل في شأن مؤسسة العدالة وغيرها من المؤسسات الاخري لا يتسق مع الدستور والقانون ، متابعا: نحن بالفعل في شبه دولة كما قال السيسي

ويعلق علي ايوب، المحامي- مدير مركز “ابن ايوب “للاستشارات القانونية : ان هذا القانون القصد منه معاقبة القضاة الوطنيين الذين اتخذوا مواقف وطنية من خلال احكام لهم تمس قضايا  الوطن وياتي حكم تيران وصنافير الذي اصدره المستشار يحي الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة في هذا السياق لانه تسبب في حرج بالغ للسلطة التي كانت تراهن علي حكم معاكس وبالتالي يمكن القول ان هذا الحكم كان بمثابة الصدمة ومن هنا كان لابد من معاقبة هذا الرجل وكذلك ارهاب اي قاضي يسير في هذا الاتجاه.

ولفت ايوب  الي ان هناك معركة قضائية اخري بشان تيران وصنافير يوم 16يناير القادم حيث الحكم النهائي بشان هذه القضية امام الادارية العليا .

ويضيف: يبدوا ان النظام يريد ان يثر ازمة ويحدث اجواء ساخنة في محاولة لارهاب قاضي هذه الدعوة علي ما يبدو ويحاول التسريع بهذا القانون استباقا لهذا التاريخ حتي يؤثر بشكل او باخر علي سير القضية.

ويعبر ايوب عن رفضه لمشروع القانون لانه يؤكد عودة التقارير الامنية مرة اخري ودورها في حسم تولي المناصب وهذا كله يؤدي الي هدم العدالة ومؤسساتها في مصر، بحسب قوله.