قال المستشار أحمد سليمان – وزير العدل الأسبق – إن الصدام الذي يحدث الآن بين القضاة وعبد الفتاح السيسي سببه تغول السلطة التنفيذية بشكل فاق الحد، وهذا شأن أي حاكم مستبد يريد تكميم الأفواه وإحكام قبضته على كافة المؤسسات كما جرى على الصحافة والإعلام والجامعات وإلغاء الانتخابات بها، كما تم اختيار مجلس النواب عبر أجهزة المخابرات بدون معارضة حقيقية حتى يسهل تمرير القوانين ومنها قانون السلطة القضائية الذي أثير بشانه الجدل كثيرا.
وأضاف “سليمان”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “الغضب بدأ يدب بين صفوف القضاة بسبب التصرفات الأخيرة من طرح مشروع الهيئات القضائية دون مبرر أو أسباب مقنعة وهذا يعد تدخلاً واضحًا في شئون القضاء وتغول سلطة على سلطة بالمخالفة للدستور”، متابعا: :ما يقال عن محاولات إقصاء قضاة بعينهم من مناصبهم أو حرمانهم من مناصب تنتظرهم بالإضافة إلى ما جرى بمجلس الدولة وحادثة المستشار وائل شلبي وتحويل عدد من القضاة للتحقيق لمجرد كتابة آرائهم على فيسبوك؛ كل هذا كان كفيلاً بإحداث غضبة لدة القضاة واعتراضهم على ما يجري وهو ما تم تفعيله من خلال مؤتمرات نوادي القضاة والبيانات التي صدرت عنها برفض قانون السلطة القضائية”.
وتوقع وزير العدل الأسبق استمرار الصدام بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية لأن السيسي سوف يستمر في قمعه وتدخله في شئون المؤسسة القضائية، والقضاة لن يرضو بهذا خاصة أنهم باتوا يشعرون بأن الشعب فقد ثقته فيهم بسبب الأحكام التي تصدر بالإعدام والحبس بمدد كبيرة، بسبب تلفيق التهم من قبل الأمن الوطني دون النظر لذلك من جانب القضاة في إصدار أحكامهم وبالتالي كان على القضاة أن يتداركوا ذلك، وربما جاءت أحكام تيران وصنافير في هذا السياق لاسترداد على الاقل جزء من هذه الثقة المفقودة وهو ما كان أحد اسباب الغضب والصدام بين نظام السيسي والقضاة”.
