سلط تقرير لموقع “ستراتفور” الاستخباراتي الأميركي الضوء على الصراع الطويل بين مصر وإثيوبيا ،وهو الصراع الذي يمتد إلى القرن الثامن عشر.

وقال التقرير: إن “مصر وأثيوبيا كانا على خلاف دائم على مدار تاريخهم الحديث ، وربما  لم  تكن هناك فترة أكثر توترًا من تلك الفترة التي حاولا كل منهما تأمين حصته من المياه  في حوض النيل”، وخلال المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، ظهر نوع خاص  من المواجهة بين الجانبين، ويقدم تاريخ المنافسة الطويل حول المياه حالة من الديناميكيات الإقليمة التي تدوم لفترة طويلة في المستقبل.

ويشير التقرير إلى عدم إشراك أديس أبابا  في الاتفاقيات التي عقدتها بريطانيا في  القرن التاسع عشر والعشرين، وهي الأداة التي استخدمتها  بريطانيا لإدارة العلاقات بين مسعمراتها في كل من  مصر والسودان، وخلال مفاوضات إثيوبيا التي لم تكن مستعمرة في ذلك الوقت مع بريطانيا، لم يكن لديها نفس قوة التأثير مثل بريطانيا، وهو ما يفهم منه،السبب في رفض أديس أبابا الأطر القانونية لهذه الإتفاقيات.

 التأثير الجيوسياسي للنيل

من وجهة نظر اثيوبيا، تعتمد جميع دول الحوض على الموارد المائية، وتقول أديس أبابا: “إنه كان من الواجب دعوتها للمشاركة في الاتفاقات الأولية التي تحدد شروط استخدام المياه، لأنه تم تهميشها من العملية التي تحدد استخدام مياه النهر”، وتابعت أثيوبيا مشاريع التنمية الذاتية مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهذه  الأنواع من المشاريع هي مشكلة بالنسبة لمصر، إذ أن النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة وري الزراعة في بلد صحراوي ، ولهذا السبب وحده، فإن مصر ستواصل السيطرة  على استخدام مياه نهر النيل ،وسيتحتم عليها ذلك، وبدون ذلك لن تستطيع البلاد البقاء على قيد الحياة.

وسائل ماكرة

تم التوصل إلى اتفاق رئيسي آخر في إدارة نهر النيل عام 1959، وهو ما يعد بداية التاريخ الحديث لعلاقات نهر النيل، ووقعت الاتفاقية بعد وقت قصير من استقلال السودان في عام 1956م، وصعود جمال عبد الناصر إلى السلطة، وحددت الاتفاقية كمية المياه التي يمكن لكل بلد استخدامها، كما نصت على تأسيس عدد من المشاريع المشتركة للحد من فقدان الماء في مناطق معينة من النيل،  ولكن مرة أخرى ،لم يشمل الاتفاق إثيوبيا.

بطبيعة الحال، لم يكن  عبد الناصر غافلاً عن  قلق إثيوبيا أو أهميتها للأمن المائي المصري، حتى قبل عبدالناصر، حاولت مصر كسب مزيد من السيطرة على النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وخلال القرن ال19، حاولت مصر غزو إثيوبيا للسيطرة على هذا الجزء من الحوض، وحتى بعد الغزو المصري الفاشل، أبقت مصر على قوات لها  في ميناء مصوع (جزء من إريتريا حاليًا ) للحفاظ على الخيارات العسكرية ضد إثيوبيا، ومع مجيء ناصرإلى السلطة  كرئيس لمصر عام 1956م، بات الجيش المصري غير مسيطر على  هذه المناطق لأن المملكة المتحدة قد تخلت عن السيطرة على المنطقة، وفي عام 1952م، دخلت إريتريا  في اتحاد  فيدرالي مع إثيوبيا.

ويضيف التقرير أن عبدالناصر حاول التقارب مع إثيوبيا بالطرق الدبلوماسية، إلا أن تبنيه للقومية العربية، دق إسفين عميق بين البلدين، وفشل في دعوة إمبراطور إثيوبيا لزياة البلاد، كما أن اديس أبابا كانت متشككة تجاه أي دوافع خفية لدعوات “ناصر” لبدء حوار، وتأثر البلدان بسياسات الحرب الباردة، وبينما كان عبدالناصر مدعومًا من الاتحاد السوفيتي، كانت الولايات المتحدة تساند إثيوبيا، وبالنسبة لأديس أبابا كان الدعم السوفيتي لمصر  تهديدًا وجوديًا، نظزًا لمعادة  الشيوعية لأنظمة الحكم  الملكية، وبالفعل أسقط الشيوعيون نظام الحكم الملكي في إثيوبيا عام 1974م، لكن حتى قبل حدوث لك أوقفت المملكة التعامل مع عبدالناصر، وهو ما أجبر مصر إلى استكشاف طرق أخرى لبسط نفوذها على النيل الأزرق، ولجأت مصر إلى دعم إريتريا والصومال إعلاميًا وعسكريًا ضد إثيوبيا، وحرضت المواطنين المسلمين ضد الإمبراطور المسيحي، وأدت هذه السياسات في النهاية إلى اندلاع حرب بين إثيوبيا والصومال بسبب منطقة “أوجادين” المتنازع عليها، وفي هذا الوقت، جاء الشيوعيون إلى السلطة ولم يعد عبدالناصر رئيسًا للبلاد، وفي النهاية،هزم الجش الإثيوبي الصومال بعد انحياز الاتحاد السوفيتي لأديس أبابا، وبدء مرحلة جديدة للشيوعية في إثيوبيا، وخلال هذه الفترة، تولى السادات رئاسة البلاد، وتغيرت أولوياتها، ولم تكن إثيوبيا في موقف يمكنها من منافسة مصر، بسبب الصراع الداخلي وحرب انفصال إريتريا، وانخفضت محاولات البلدين تقويض بعضهما البعض بشكل ملحوظ.

مياه مرتفعة القيمة 

لكن التوترات تجددت في 2011، عندما بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة الإثيوبي، بالقرب من الحدود السودانية، وسعت إلى تأكيد أن السد لن يعرض تدفق مياه النيل  للخطر، وشاركت مصر في جولة بعد جولة من المفاوضات، وأحرزت المفاوضات وبناء السد تقدمًا بطيئًا، لكن بخطى ثابتة، وبالرغم من التعاون الذي يمكن تفسيره بامتلاك مصر لخيارات ضئيلة تمكنها من إيقاف بناء السد، استمرت المخاوف التاريخية بين البلدين، وظهرت اتهامات إثيوبيا لمصر بدعم مقاتلي المعارضة مجددًا، مع اندلاع الاضطرابات الداخلية، كما تدخلت  السعودية  لدعم السد على أمل أن تستخدمه كأداة للتأثير على مصر.

ويختم التقرير بالقول “تفرض الجغرافيا على مصر وإثيوبيا أن يستمران في المنافسة”.