أكد محللون اقتصاديون دوليون أن مصر تحتاج إلى خطة إنقاذ عاجلة لتحقيق التعافي الاقتصادي في ضوء تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3.2 مليار دولار وهبوط احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في يناير عام 2011 إلى حوالي 15.5 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وتفاقم معدلات العجز في الميزانية.
وقال المحللون: "إن خطة الإنقاذ ينبغي أن ترتكز على رؤية واضحة للأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر"، محذرين من التداعيات السلبية الناجمة عن التوتر السياسي على الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأوضح "توني ليتباريسكي" -الخبير السابق بصندوق النقد الدولي- أن مصر تحتاج إلى خطة انقاذ بقيمة 12 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة العجز المتزايد في الميزانية، مشددا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقناع مؤسسات التمويل الدولية بقدرة اقتصادها على التعافي.
وأشار إلى أن خطة الإنقاذ يجب أن تركز على حزمة من الإجراءات من بينها التقشف النسبي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الاستثمار، مطالبا بضرورة إعادة النظر في نظام الدعم المخصص للغذاء والطاقة والذي يلتهم الجانب الأكبر من الميزانية المصرية.
وأضاف أن مؤسسات التمويل الدولية ينبغي عليها الإحجام عن وضع شروط مجحفة كإجراءات التقشف الصارمة أو إلغاء الدعم بشكل كامل مقابل إقراض مصر لتجنب إثارة غضب الرأي العام وعرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار بمصر.
