اعتبر عدد من السياسيين أن قرار وزارة الداخلية الصادر، اليوم الخميس، بفرض حرم آمن للمؤسسات المهمة والبعثات الدبلوماسية يحظر فعليًا التظاهر في مصر التي لا تكاد تخلو شوارعها من إحدى تلك المؤسسات، مشددين على أن ذلك القرار وُلد ميتًا لأنه لن يصمد أمام الطعون بعدم دستوريته.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا لوزارة الداخلية بحظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع الاتجاهات للمؤسسات الحكومية، والبعثات الدبلوماسية، والمرافق العامة، ومقار المحاكم، والمنشأت العسكرية، والنيابات، والمستشفيات، والمتاحف، والمواقع الحيوية.
وقال الناشط الحقوقي جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن قرار حظر التظاهر في محيط 800 متر من جميع المؤسسات الحكومية يكشف “الوجه الاستبدادي للنظام السياسي الحاكم”.
وأوضح عيد، في تصريحات لـ “أصوات مصرية”، أن “حظر التظاهر هو خطوة جديدة تنحر من الشعبية المتراجعة للنظام لصالح الحركة المطالبة بالديمقراطية”، مؤكدًا أن الحكومة تعطي بهذا القرار مثالا في انتهاك الدستور والقانون.
وأضاف أنه “سيتم الطعن على القرار بعدم الدستورية رغم أن استقلالية القضاء بات مشكوكا في أمرها”.
ويتضمن القانون عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات لمن يخالف أحكامه التي تتضمن العديد من القيود على التظاهر والاحتجاج. ويمنح قوات الأمن الحق في تفريق المظاهرات غير المرخصة باستخدام مدافع المياه والغازل المسيل للدموع وطلقات الخرطوش.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت يوم الأربعاء، بمنع مظاهرة أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به احتجاجا على اتفاقية تيران وصنافير، ونقلها إلى حديقة الفسطاط.
وأوضح خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية زياد عقل أن القرار ليس مفاجئًا، وإنما هو تجسيد لتوجهات النظام السياسي التي تحظر التحركات الجماهيرية والتجمعات بعد 30 يونيو 2013م.
وأضاف عقل أن البعد السياسي للقرار يفوق الأمني، لا سيما مع تزايد الاحتجاجات ضد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، واقتراب موعد الذكرى السادسة للثورة المصرية في 25 يناير.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل ضد عبدالفتاح السيسي وحكومته، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وكانت وزارة الداخلية، قد أقامت دعوى تطالب بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، جاء فيها أن التظاهرات المزمع تنظيمها بمنطقة وسط البلد وتحديدًا محيط مجلس الوزراء تؤدي إلى تعطيل حركة المرور وإثارة الفوضى وقطع الطريق.
