قال المستشار احمد سليمان وزير العدل الأسبق :ان ما قامت به الاجهزة الامنية من تسجيلات لبعض الشخصيات السياسية واذاعتها يعد جريمة مكتملة الاركان بنص القانون طالما لا يوجد اذن نيابة او اي شكل قانوني او ان هذه المكالمات تخطط لجريمة او عمل مشين وخلافه وان هناك اجراءات قانونية معروفة تنظم هذا الاجراء بداية من اتهام الشخص ثم التثبت من هذا الاتهام ثم استئذان النيابة في متابعته ومتابعة مكالماته ام ان يتم التسجيل بهذا الشكل ويستهدف كل الاشخاص بما فيهم رئيس الاركان فهذا شئ خطير.
واضاف المستشار سليمان في تصريحات خاصة لـ “رصد”: ان مجرد التسجيل فقط دون اذن هو جريمة في حد ذاته بصرف النظر عما ورد من مضمون بمعني ان يكون هذا المضمون انتهاك للحياة الشخصية وخصوصية الشكل ومن حق المتضرر ان يتقدم ببلاغ الي الجهات القانونية ويثبت فيه ما تم ويذكر ما لحق به من ضرر وتكون عقوبة هذا التجسس الحبس بفترات متفاوتة حسب طريقة التسجيل وتعدد المرات وحجم الضرر الذي اصاب الشخص وتكون هذه الامور تقديرية للقاضي ولكن في كل الحالات التسجيل بدون اذن وانتهاك الخصوصية هو جريمة يعاقب عليها القانون.
وحول رؤيته لاسباب هذه التسجيلات والدوافع من وراءها في هذا التوقيت تابع وزير العدل الاسبق: الهدف من هذا الاجراء هو تشويه كل من اختلف مع هذا النظام وخاصة اذا كان من الشخصيات العامة والتي تشكل خطر علي النظام من حيث حجمها السياسي وفرص ترشحها للانتخابات الرئاسية مثلا كما هو الحال بالنسبة للبرادعي وسامي عنان وبعض الشخصيات الداعمة لهم او المقتنعة بهم ويمكن ان تلعب دور في الترويج لهم كما حدث مع ابراهيم عيسي مثلا
جاءت تصريحات المستشار سليمان علي خلفية ما يقوم باذاعته مقدم البرامج احمد موسي من مكالمات هاتفية للدكتور محمد البرادعي علي قناة صدي البلد.
