قال قانونيون إن التسجيلات التي تم إذاعتها في إحدى القنوات الفضائية مؤخرا تأتي في سياق تصفية الحسابات الشخصية وليس لها علاقة من قريب أو بعيد بأي مصالح وطنية عليا والا ما تم اذاعة مكالمة لرئيس اركان القوات المسلحة في وقت تسجيل المكالمة واصفيين ذلك بالامر الخطير
وأكدوا على عدم قانونية هذه التسجيلات لعدم إجراءها باذن من النيابة، واصفين إياها بالجريمة والتجسس وانتهاك الخصوصية ليس فقط للأفراد ولكن أيضا للأسر وهذا مجرم قانونا ويعاقب عليه بالحبس خاصة أن الهدف منها التشويه وليس الصالح العام أو الحد من جريمة.
من جانبه؛ قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق: “إن ما قامت به الأجهزة الأمنية من تسجيلات لبعض الشخصيات السياسية وإذاعتها يعد جريمة مكتملة الأركان بنص القانون طالما لا يوجد إذن نيابة أو أي شكل قانوني أو أن هذه المكالمات تخطط لجريمة أو عمل مشين وخلافه”، مبينا أن هناك إجراءات قانونية معروفة تنظم هذا الإجراء بداية من اتهام الشخص ثم التثبت من هذا الاتهام ثم استئذان النيابة في متابعته ومتابعة مكالماته أما أن يتم التسجيل بهذا الشكل ويستهدف كل الاشخاص بما فيهم رئيس الأركان فهذا شيء خطير، على حد تعبيره.
وأضاف المستشار سليمان في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “إن مجرد التسجيل فقط دون إذن هو جريمة في حد ذاته بصرف النظر عما ورد من مضمون بمعنى أن يكون هذا المضمون انتهاك للحياة الشخصية وخصوصية الشكل ومن حق المتضرر أن يتقدم ببلاغ إلى الجهات القانونية ويثبت فيه ما تم ويذكر ما لحق به من ضرر وتكون عقوبة هذا التجسس الحبس بفترات متفاوتة حسب طريقة التسجيل وتعدد المرات وحجم الضرر الذي أصاب الشخص وتكون هذه الأمور تقديرية للقاضي ولكن في كل الحالات التسجيل بدون إذن وانتهاك الخصوصية هو جريمة يعاقب عليها القانون”.
وحول رؤيته لأسباب هذه التسجيلات والدوافع من ورائها في هذا التوقيت؛ قال وزير العدل الأسبق: “الهدف من هذا الإجراء هو تشويه كل من اختلف مع هذا النظام وخاصة إذا كان من الشخصيات العامة والتي تشكل خطرا على النظام من حيث حجمها السياسي وفرص ترشحها للانتخابات الرئاسية مثلا كما هو الحال بالنسبة للبرادعي وسامي عنان وبعض الشخصيات الداعمة لهم أو المقتنعة بهم ويمكن أن تلعب دورا في الترويج لهم كما حدث مع إبراهيم عيسي مثلا”.
ورأى إبراهيم متولي، المحامي والناشط الحقوقي، أن مثل هذه الممارسات هي من سلوكيات الأنظمة المستبدة والديكتاتورية وتوقيت هذه التسجيلات كان عقب ثورة يناير وهذا يؤكد ما كان يجري في هذه الفترة وطوال الفترة التي سبقتها خلال حكم مبارك، قائلا: “بالتأكيد فإن هذه الممارسات مستمرة حتى الآن لأنه لم يحدث تغيير في بنية الأجهزة الامنية منذ يناير حتى الآن وكل ما حدث هو تغيير في المهام وصعود جهاز علي حساب جهاز آخر ولكن بنفس الفكر والنهج”
واستنكر “متولي”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، انتهاك الخصوصية للأفراد والأسر، مشيرا إلى أن التسجيلات التي يتم إذاعتها للدكتور البرادعي على سبيل المثال لا تنتهك خصوصيته هو فقط بل تنتهك أسرته بالكامل حيث التسجيل لزوجته وشقيقه، وهذا فجر في الانتهاك وإمعان في إفشاء أسرار الناس وكيد في الخصومة، وهذا مرفوض شرعا وقانونا ومجرم بنص القانون ويعاقب على هذا الانتهاك بالسجن طالما لا يوجد إذن نيابة في التسجيلات أو بأسباب مبررة قانونا فضلا عن انها مخالفة للمواثيق والحقوق الدولية التي تكفل حرية الاشخاص وحقوقهم دون مخالفة للقاانون
واتهم متولي السلطة بتوظيف كل شئ من اجل شيطنة الشخصيات العامة والسياسيين وكل من يكون لديه قدرة علي احداث قلق للسلطة التي تسنخدم الاعلاميين ولقنوات الفضائية واصحابها من رجال العمال وتوظفهم لمصالحها واغراضها الشخصية فكل التسجيلات ليس لها علاقة بمصلحة عامة للشعب اوالوطن ولكن عبارة عن تصفية حسابات شخصية مع اشخاص لا يرضي عنهم الحاكم ومن حوله ومحاولة لالهاء الشعب عن القضايا العامة والازمات التي تواجهه من ارتفاع اسعار وخلافه
