أشاد المحامي والناشط الحقوقي أحمد حلمي، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بحكم القضاء الإداري برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.
يقول حلمي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن حكم اليوم ينهي الجدل المثار حول القضية، ويرد على كل من كان يحاول ان يشكك في مصرية الجزيرتين، ويقول انها سعودية، حيث أنه حكم نهائي لا يقبل الطعن.
وأضاف حلمي: أي محاولة من الحكومة أو البرلمان لفعل عكس ذلك وضد الحكم، فهي محاولات مخالفة للدستور، ومعارضة لأحكام القضاء، فقد أصبح على الجميع الالتزام بحكم اليوم.
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون”، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها كانت جزيرتى تيران وصنافير ستنتقل إلى السعودية.
