جمدت الشركة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، خطة القيد فى بورصة النيل، التى كان من المقرر تنفيذها خلال العام الحالى، لتضرر أعمال الشركة بعد قرار تعويم الجنيه، بحسب مجلس إدارة الشركة.

وقال رئيس مجلس إدارة المصرية اليابانية لأعمال الصلب، مختار سلطان، في تصريحات صحفية:  إن الشركة حاولت مع بدايات عام 2016، قيد اسهمها فى بورصة النيل، بهدف تدبير تمويل لتوسعاتها فى مجال صناعة الصلب، إلا أنها اتجهت مؤخراً لإلغاء الخطوة بعد اضطرار الشركة لخفض الطاقة الإنتاجية، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، عقب تعويم الجنيه، علاوة على طول الفترة الزمنية لاستيفاء إجراءات القيد، والطرح، مؤكدا  تراجع الطاقة الإنتاجية الحالية فى المصنع لنحو 50%، فى ظل ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فى الصناعة بنحو 120% ، ما دفع الشركة لتمرير كامل زيادة التكاليف على الأسعار النهائية للمنتجات.

واضاف: الشركة عانت من انخفاض حجم السيوله، ، وتراجع رأس المال العامل، وتم الاضطرار للحصول على تمويلات من البنوك، لشراء المواد الخام، وتيسير العمل مع تحصيل دفعات مقدمة من العملاء، لتوريد المعدات، إلا أن كل تلك الإجراءات لا تتعدى كونها مسكنات فقط، بالإضافة إلى أنه تم الإعتماد على السوق المحلية، فى شراء كامل المواد الخام بدلًا من الاستيراد المباشر، فى محاولة للتغلب على أزمة نقص الدولار، وعدم وجود مصدر لإيرادات دولارية بالشركة، فى ظل صعوبة تصدير منتجاتها، لانخفاض تنافسيتها فى الأسواق العالمية.

كانت الشركة تخطط  لطرح 20% من أسهمها فى بورصة النيل، واستغلال حصيلة الطرح فى إضافة خطوط إنتاج جديدة.