قررت وزارة الصحة والسكان، السماح لمنتجى الأدوية، باستخدام مواد التغليف القديمة، وطمس الأسعار القديمة وطبع الجديدة وفق ضوابط، وذلك بعد أيام من قرار زيادة أسعار الأدويه، حيث تتضمن الضوابط إضافة السعر الجديد على العبوة، مسبوقًا بحرف “N”، للدلالة على أنه السعر الأحدث، وعدم وجود بيانات أخرى مشطوبة، أو استخدام اللواصق.
وينص “القرار” المرسل فى صورة خطابات من إدارة التفتيش على المصانع إلى الشركات، على أن الفترة المسموح خلالها باستخدام مواد التغليف القديمة تمتد لـ 3 أشهر فقط، مبررين السبب بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، وتقدم عدد من الشركات بالتماس إلى الوزارة للسماح لها باستخدام تلك المواد لحين تجهيز أخرى بالأسعار الجديدة للأدوية.
وقال مسؤول بوزارة الصحة : إن العبوات القديمة مطبوع عليها البيانات الخاصة بتاريخ الإنتاج، والسعر المحدد للمستهلك.
اكد الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، د.أحمد فاروق، لـ”المال”، أن قرار الوزارة ستستفيد منه شركات الأدوية بوضع الأسعار الجديدة على المخزون الذى تراكم لديها خلال الأسابيع الماضية، بعد امتناعها عن التوريد للصيدليات والمخازن، مؤكدا أن وزارة الصحة لم تقم بحملات تفتيش على تلك الشركات، لضبط المخزون قبل إقرار الزيادة، والتأكد من ادعاءاتها بشأن الخسائر، وحجم الإنتاج والمواد الخام.
وأشار إلى تساهل الوزارة مع الشركات بشأن زيادات الأسعار، رغم التهديدات التى أطلقها وزير الصحة والسكان، ضد من يبيع الأدوية المنتجة قبل 12 يناير بالأسعار الجديدة بعد زيادتها.
وقدر “فاروق أرباح شركات الأدوية من زيادات الأسعار الأخيرة، بنحو 25 مليار جنيه، مؤكداً أن الوزير يجاملها على حساب المواطنين، وتابع: “وزير الصحة هو وزير رجال الأعمال والشركات”، ، مطالبا بإحالة مسؤولى الشركات التى امتنعت عن توريد الأدوية للصيدليات خلال الفترة الماضية إلى المحاكمة العاجلة، بدعوى الإضرار بالأمن الدوائى المصرى.
