أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله اليوم نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و 3 فبراير من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل», والمتهم فيها 24 من كبار رموز الحزب الوطني والنظام السابق إلى جلسة الغد الخميس؛ لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة المدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة؛ حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا؛ لاشتراكهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب وقائع القتل, والاشتراك في قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وطالب المدعون مدنيا من المحكمة إدخال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين, وهم: محمد البلتاجي, وأسامة ياسين, وجمال عبد الهادي، كمتهمين في القضية بالاشتراك في التحريض على قتل المتظاهرين بميدان التحرير.
وقال المحامي ممدوح رمزي – في مرافعته أمام المحكمة -: إن القيادي بالجماعة الدكتور أسامة ياسين أقر خلال برنامج تليفزيوني على قناة الجزيرة الفضائية الإخبارية باعتلاء عدد من أعضاء الجماعة لأسطح المباني المطلة على ميدان التحرير يوم 2 فبراير من العام الماضي؛ حيث اعتبر رمزي أن هذا الحديث يمثل دليلا على اشتراك جماعة الإخوان في التحريض, وتدبير قتل المتظاهرين.
وطلب المحامي محمد عبد الوهاب – أحد المدعين بالحق المدني – من المحكمة أن تستمع لشهادة الصحفي علي السيسي – مدير تحرير جريدة المصري اليوم – مشيرا إلى أن لدى الشاهد معلومات جوهرية يمكن أن تغير مسار القضية.
وقال ممثل النيابة العامة المستشار وائل شبل – في مرافعته -: إن المتهمين جميعا تلاقت واتفقت إرادتهم, واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية واجتماعات سرية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير – المحتجين سليما على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد, والمطالبين برحيل الرئيس السابق, وتغيير نظام الحكم – والاعتداء على حرياتهم الشخصية والعامة في التعبير عن رأيهم, والتي كفلها لهم الدستور والقانون وإرهابهم مستخدمين في ذلك القوة والعنف والترويع والتهديد, رامين من وراء ذلك إلى فض تظاهرهم السلمي, وإخراجهم من الميدان بالقوة والعنف, ولو اقتضى ذلك قتلهم, وإحداث إصابات بهم معرضين سلامتهم وسلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وقال ممثل النيابة العامة: إنه تنفيذا لغرضهم الإرهابي سالف البيان نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية, ومن أماكن أخرى وأعطوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها, وبفرص عمل, ووفروا لهم وسائل الانتقال, وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب, ومن بعض أفراد الشرطة, واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين سالفي الذكر من خلال اقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله للاعتداء على المتظاهرين.
وأضاف: إن المؤامرة كانت تتمثل في اقتحام ميدان التحرير من جميع مداخله بواسطة عصابات إجرامية من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية نظمها وأدارها المتهمون على النحو السالف سرده.
واستعرض ممثل النيابة وقائع الخطة المحكمة التي أعدها المتهمون, مشيرا إلى أنها تمثلت في اتصالات هاتفية بين المتهم الأول «صفوت الشريف» بوصفه الأمين العام للحزب الحاكم, وكوادر الحزب في مختلف المحافظات, وبين كوادر الحزب بعضهم البعض, واجتماعات سرية فيما بينهم قبل خطاب الرئيس السابق وبعده.
وأضاف: إن تلك الاجتماعات كانت من أجل حشد المتظاهرين المؤيدين للنظام السابق من مختلف الدوائر الانتخابية لأعضاء الحزب الحاكم, ومن بينهم المتهمين المنتمين لهذا الحزب ومن أنصار المتهمين الآخرين, الذين يظهرون بمظهر المعارضين للنظام السابق, وإنما هم في حقيقة الأمر يعملون تحت عباءته ورعايته, ويعلنون ظاهريا عن أنها سلمية, وهي أبعد ما تكون عن ذلك؛ لأنها ستنعقد في أماكن بعيدة عن ميدان التحرير من أجل صرف الأنظار عن ما بيتوا النية عليه, وعقدوا العزم على تنفيذه.
