وكانت واشنطن قد فرضت هذه العقوبات الاقتصادية الصارمة على السودان قبل 19 عامًا، وأدرجت ضمن ملف الإرهاب الذي شمل دولا كثيرة.
وعلى مدار سنوات دفع السودان كلفة باهظة بلغت -بحسب بعض التقديرات- خمسنائة مليار دولار حتى العام الماضي.
محادثات مكثفة
قبل مغادرة الرئيس الأميركي باراك أوباما البيت الأبيض اتخذ قرار تخفيف العقوبات، ويؤكد المراقبون أن محادثات مكثفة وعلى أعلى مستوى سبقت الخطوة الأميركية و أن ملف الإرهاب هو الأهم للولايات المتحدة ولكن ثمة ملفات أخرى أحرزت الخرطوم فيها تقدما مثل السماح لأول مرة بوصول طائرة مساعدات إلى دارفور، وإعادة تقييم مواثيق داخلية متعلقة بحقوق الإنسان، وعدم تقديم مساعدات للمتمردين في جنوب السودان.
الخطوة الأميركية لم تصل بعد إلى رفع السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وفق المعايير الأميركية، وهو ما يؤكد أن واشنطن ما زالت ترى أن الخرطوم لم تقدم ما يكفي في هذا السياق.
وقد أكد الصحافي المصري المقيم بواشنطن علاء حسن النادي ل”رصد” أن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب، قد وافقت على رفع العقوبات، ولكن شطب اسم السودان من قائمة الدولة الداعمة للإرهاب يحتاج وحده إلى مفاوضات لأشهر، وإذا تكللت بالنجاح فهذا يعني قانونيا السماح ببيع السلاح للخرطوم.
وأكد الإعلامي الطاهر المرضي من الخرطوم، في تصريحات تلفزيونية له، أن ثمة مسارات خمسة نوقشت بجدية وبشكل أرضَى الولايات المتحدة، وهي: مكافحة الإرهاب، والشؤون الإنسانية، وتحقيق السلام داخل السودان، وداخل دولة جنوب السودان، ومحاربة جيش الرب الأوغندي.
ومضى يقول إن الخرطوم ترى أنها حققت اختراقا كبيرا تجاه تطبيع العلاقات مع واشنطن حتى في ظل الإدارة الأميركية الجديدة.
وأشار إلى أن الرئيس السوداني أعلن قبل يومين تجديد وقف إطلاق النار في كل مناطق العمليات لستة أشهر قادمة، بما يتماشى مع الفترة الاختبارية للحكومة السودانية.
تربط الخطوة الأميركية في أكثر النقاشات بموضوع الإرهاب الذي يبدو كما لو أنه قفزة جديدة ومفاجئة.
منذ عام ٢٠٠٠
وفي السياق ذاته تقول الصحافية وجد وقفي: إن “الأمر ليس جديدًا بل يعود إلى عام 2000 ووقتذاك قالت واشنطن إن السودان أحرز تقدمًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب، وفي عام 2006 أثنت الإدارة الأميركية على الخرطوم قائلة إنها “شريك مهم وأساسي” في هذا الشأن”.
يُذكر أنه على الصعيد الاقتصادي وأثناء فترة العقوبات تضررت السودان ضررًا بالغًا بسبب العزلة التي فرضتها العقوبات في مجالات التكنولوجيا والبنوك والسكك الحديدية والطائرات والتعليم والطب.
وقد أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن السودان يشعر بالارتياح للخطوة التطبيعية مع واشنطن، خصوصًا أن القرار يسمح للشركات الأميركية بعقد الصفقات والاستثمار في السودان.
