قال المستشاراحمد مكي، وزير العدل الأسبق: ان الحكم الصادر بشان ما يسمي بقائمة الارهاب والتي شملت عدد من الكيانات مثل جماعة الاخوان وقياداتها وبعض الاحزاب فضلا عن بعض الاسماء المعروفة مثل اللاعب محمد ابو تريكة هو اجراء قانوني مسيس بامتياز وليس له علاقة بالقانون خاصة ان هناك محاكم وقضاة رفضوا قرارات التحفظ علي الاموال وخلافه فما كان من السلطة الا ان توظف القضاة والمحاكم مرة اخري من اجل اصدار مثل هذه الاحكام لغرض سياسي وخصومة مع كيانات واشخاص.
واضاف المستشار مكي في تصريحات خاصة لـ “رصد”: فيما يخص اللاعب محمد ابو تريكة فانه ايضا ياتي في سياق تصفية الحسابات مع هذا اللاعب الخلوق الذي ربما يكون له مواقف محترمة فسرها النظام والقائمين عليه بطريقة معينة فكان الانتقام منه بهذا الشكل سواء وضعه في هذه القائمة او محاولة مصادرة امواله مشيرا الي ان ابو تريكة فضح النظام لانه لاعب معروف والكل يشهد له بدماثة خلقه ولكن في المقابل هناك اخرين لا يقلوا اخلاقا ولكنهم غير معروفين ويتعرضون لظلم شديد ولا يعرفهم او يسمع عنهم احد ورسالة القضاء الاولي ان ينصف هؤلاء لا ان يظلمهم ويعاقبهم علي اشياء باطلة.
وحول ما يمكن اتخاذه من اجراءات بعد صدور الحكم ، أجاب مكي: القرار الصادر يقول فقط بالتحفظ علي الاموال والمنع من السفر وليس بالاتهام المباشر والقاء القبض وعموما من حقالمضارين الطعن علي هذا الحكم امام محكمة النقض ولكن في كل الحالات مثل هذه الاجراءات معيبة قانونا وتدعو للحزن والاسف علي القضاء المصري وقبول مجموعة من القضاة ان يكون اداة في يد السلطة لتنفيذ ما تراه ضد خصومها السياسيين .
