قال هانى توفيق، الخبير الإقتصادى،والرئيس السابق للجمعية المصرية للإستثمار: ان رصيد السحب على المكشوف للحكومة وصل لمعدلات ضخمه خلال السنوات الأخيرة وقفز بالمعدل 5 اضعاف عن الطبيعي للسحب، والتى اقرها القانون بأنها نحو 10% فقط من متوسط الإيرادات  السنوية للدوله، وذلك وفقا لأخر تقارير وزارة المالية.

واشار ” توفيق” لـ”رصد”، إلى أن السحب على المكشوف هو عباره عن وسيله سريعه لتمويل عجز الموازنه والتى تتم معالجته فيما بعد عن طريق  ادوات الدين المتعارف عليها من خلال طرح السندات واذون الخزانه بفوائد مناسبة، مؤكدا أهمية وقف عمليه السحب على المكشوف خلال الفترة الراهنه خاصة مع ثقل  الحمل على كاهل  الإيفاء بالديون واقساط الفوائد المستحقه على الموازنه خلال الشهور القادمة.

جاء ذلك عقب تصريحات صحفيه صادره عن مصادر بوزارة المالية بوقف الحكومة المصرية عمليات السحب على المكشوف نهائيًّا من البنك المركزى؛ نظرًا لعدم الحاجة إليها، مبرره ذلك بوجود فائض مالى فى تدبير النفقات، خاصة بعد أن تدفقت على مصر عدد من التمويلات الدولارية، الأمر الذى يدعم  اتجاه المالية  لوقف عمليات السحب على المكشوف

ووصلت قيمة عمليات السحب على المكشوف التي قامت بها وزارة المالية من البنك المركزي 350 مليار جنيه خلال عام 2016

وقامت وزارة المالية في مارس الماضي بتوريق 250 مليار جنيه من عمليات السحب على المكشوف بينها وبين المركزي بسعر فائدة 12% عبر إصدار سندات لصالح المركزي بآجال 5 و7 و10 سنوات بهذه النسبة.

وتعني عملية التوريق أن يقوم البنك المركزي بشراء دين الخزانة العامة، لكن هذا يتم بأسعار فائدة كبيرة مما يكبِّل الموازنة بالمزيد من الديون.