انتقد حقوفيون قوائم الإفراج عن السجناء ووصفوها بأنها نوع من المتاجرة لتبييض وجه السيسي، خاصة وأنه لا يتم الاحتكام فيها إلى معايير محددة ولا تتمتع بالشفافية بل بالعكس فهي تنطوي على تمييز واضح وإقصاء متعمد، كما أن القائمين على هذه اللجنة يؤكدون صراحة بأنه لا إفراج عن منتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وعبر الحقوقيون عن استيائهم بسبب غياب الشفافية والنقص الشديد في المعلومات عن السجناء، واصفين ذلك بانه يقع ضمن إطار أكبر من غياب حل سياسي وشامل لأزمة العدالة في مصر حاليًا، مطالبين بضغوط أكبر على النظام في كافة المستويات خاصة الضغوط الدولية التي يخشاها النظام بسبب إمكانية فرض عقوبات عليه.
وقال أسامة ناصف، الباحث الحقوقي بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “هناك متاجرة سياسية بقوائم الإفراج عن المعتقلين فهي محاولة للشو الغعلامي وتبييض وجه السلطة وليس إفراجا حقيقيا كما تنص اللوائح والقوانيين، خاصة أن هناك شبهة إقصاء وتمييز، وهذا ما أكده القائمين على إعداد هذه القوائم وأعلنوها صراحة أنه لا إفراج عن أي سجين له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين”،
وتابع “ناصف” قائلا: “عموما الواقع أثبت ذلك بالفعل فمن بين حوالي 200 شخص شملتهم القائمتين لم يكن سوى 4 حالات محسوبين على التيار الرافض للنظام والبعض منهم كان يتبقى له شهور ويكمل مدته ويخرج بشكل قانوني”.
واضاف “ناصف” في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “هذه القوائم جاءت نتيجة ضغوط دولية على السيسي خاصة في زيارته للبرتغال وما جرى من مطالب بشأن الغفراج عن المعتقلين، ولكن عندما رأى النظام ان الإفراجات ستطال الخصوم بدأ في تمييع الشروط ولجأ للتمييز بوضوح شديد ودون مواربة، علما بأن هناك مرضي وكبار سن تحتم لائحة السجون علاجهم والإفراج عنهم حيث تنص اللائحة علي معالجة المرضي السجناء سواء داخل السجن أو خارجه وفي حال عدم تحسن الحالة أو وجود امراض مهددة لحياة السجين يتم الافراج عنه، وكذلك الحال بالنسبة لكبار السن وابرز هذ الحالات حالة المرشد السابق لجماعة الإخوان محمد مهدي عاكف”.
وطالب الباحث الحقوقي بضرورة ممارسة الضغوط على نظام السيسي في كافة المستويات سواء الحقوقي أو الإعلامي والتركيز على الضغوط الدولية لأنها يمكن أن تأتي بنتيجة نظرا لخوف النظام من فرض العقوبات خاصة بعد قضية الشاب الإيطالي ريجيني.
واستطرد قائلا: “معروف أن القوائم الأخيرة كانت نتيجة ضغط بصرف النظر عن الأسماء التي شملتها”، مشيرا إلى أن للسجين 34 حقا مثبتة ومدعمة من خلال مواد قانون السجون ومن خلال دعاوى قضائية تم الحكم بها لصالح سجناء بحيث أصبحت بمثابة قانون ومع ذلك لا يتم تفعيل هذه الحقوق وبالتالي لابد من ضغوط قوية لتفعيل ذلك في الواقع”.
ويرى خالد عبد الحميد، عضو حملة “الحرية للجدعان”، أن المعايير التي أعلنتها اللجنة غير كافية، موضحًا أن اللجنة قررت إدراج أسماء معتقلين في قضايا معينة، بينما لم تدرج أسماء باقي المعتقلين المتهمين في القضايا نفسها أو في قضايا مشابهة.
وأضاف في تصريحات صحفية: “تتعلل اللجنة أن ذلك يعود لكونها تنظر لأسماء تقدم ذووها بطلبات لإصدار العفو عنهم، إلا أن الإفراج عن معتقل في قضية أحداث 6 أكتوبر دون الإفراج عن أخيه المتهم في القضية نفسها غير منطقي، فهل تقدمت الأسرة للإفراج عن أحد أبنائها دون الآخر؟”.
وأوضح عبد الحميد أن معايير اختيار الأسماء التي تتضمنها القوائم المقدمة للرئاسة غير واضحة وتغيب عنها الشفافية وبها نقص شديد في المعلومات، إلا أن ذلك يقع ضمن إطار أكبر من غياب حل سياسي وشامل لأزمة العدالة في مصر حاليًا، مضيفًا: “لدي قناعة شخصية أن «المظاليم» كُثرُ في السجون المصرية، وأنه مهما أخرجنا منهم سيظل هناك الآلاف منهم داخل السجون، لكننا لن نفوت أي فرصة لتحقيق العدالة حتى ولو لشخص واحد فقط”.
