وصف قضاة حكم القضاء الإداري لصالح “قضاة من أجل مصر” بأنه تصويب المعوج وتصحيح لقرار أحمق ومتعسف في عدم السماح لهؤلاء القضاة بالتقدم بطلب بحق النقض علي الحكم الصادر بشأنهم والقاضي بإحالة بعضهم للمعاش والبعض الآخر للصلاحية مؤكدين أنه كان يجب تدخل القضاء الإداري لإصلاح هذا الخلل والعوار القانوني.

وأكدوا أنه من المتعارف عليه قانونا أنه من حق أي مواطن الطعن على أي حكم صدر بشأنه حتى لو كانت درجة قبول الطعن منعدمة لكنه الحق الذي كفله الدستور والقانون ومحكمة النقض هي من تحسم الأمر بالنهاية سواء بالقبول أو الرفض أم أن يرفض قلم المحكمة من حيث المبدأ قبول أوراق التقدم بالطعن فهذا شيء غريب وتعسف غير مقبول ضد قضاة مارسوا في يوم من الأيام المهنة وساعدوا الناس على استعادة حقوقهم.

من جانبه قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق أن حكم القضاء الإداري لصالح “قضاة من أجل مصر” الذي صدر مؤخرا  صوب وصحح قرارا أحمقا ومتهورا من جانب المحكمة التي رفضت أن تقبل الطعن الذي تقدم به القضاة، من أجل النقض على حكم إحالتهم للمعاش والصلاحية، موضحا أن هذا الإجراء هو حق مكفول بالدستور والقانون ومع ذلك نم التعامل معه بالرفض والتهرب بشكل غريب فما كان من القضاء الإداري، إلا أن يصوب هذا التصرف غير القانوني ويلزم هذه الجهات بحق القضاة في التقدم بطلب للنقض على الحكم الصادر بشأنهم والقاضي بإحالتهم للمعاش.

وأضاف وزير العدل الأسبق في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “لا يمكن لأي عاقل أن يقبل بما جرى وكان يجب على القضاء الإداري أن يتدخل لمنح هذا الحق لأصحابه ورغم أنه شكلي اي لا يلزم محكمة النقض بقبول الطعن من عدمه لأن الحكم الصادر فقط يلزم قلم المحكمة بقبول الأوراق الخاصة بطلب الطعن وليس إلزام محكمة النقض به، ثم يكون الأمر الفصل لمحكمة النقض في نهاية المطاف، بمعني أنها تقرر بعد ذلك ما إذا كانت تقبل النقض أم لا وهذا يحتاج إلى بحث الحكم الأصلي الصادر بشأن القضاة”.

وأبدى “مكي”، استغرابه من هذه الممارسات التي تتم تجاه القضاة الذين يرفض طلبهم لمجرد فقط التقدم بطلب للحصول على حق التقدم لمحكمة النقض أي أنه إجراء شكلي ولا يحق لأي جهة رفض طلب أي مواطن يتعلق بأي حكم حتى لو كانت درجة قبول نقضه صفر ولا توجد أي فرصة للنقض عليه، لكن القانون منح حق التقدم بطلب للنقض بصرف النظر عن أي شيء فكون أن يحرم هؤلاء القضاة والذين كانوا في يوم ما يحافظون علي حقوق الناس فهذا شيء غريب وعجيب من سلطة تتعامل مع أبنائها القضاة بهذا الشكل، على حد تعبيره.

وجاءت تصريحات “مكي” على خلفية الحكم الصادر لصالح “قضاة من أجل مصر” من القضاء الغداري والذي قضى بحقهم في النقض على قرار سابق بإحالتهم للمعاش والصلاحية.

وقال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، في تصريحات صحفية: “حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتمكين مجموعة القضاة المعروفين باسم “قضاة البيان” و”قضاة من أجل مصر” من الطعن بالنقض على حكم إحالتهم للمعاش لا يعد فرصة لهؤلاء القضاة بقدر ماهو فرصة لرئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الحالي لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها عن عمد سلفه المستشار أحمد جمال الدين الذي أحال هؤلاء القضاة للمعاش من خلال محاكمة أقل ما توصف به أنها افتقدت للمعايير الموضوعية للمحاكمات العادلة.

وأضاف ياسين: “الذي يعد واحد من الصادر بحقهم حكم بالإحالة للمعاش بين مجموعة قضاة البيان إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق حرص على إصدار ذلك الحكم في شهر مارس عام 2016 قبل تقاعده بثلاثة أشهر ليحول بينهم وبين الطعن بالنقض علي ذلك الحكم حتى فوات ميعاده مستغلاً منصبه كرئيس لمحكمة النقض من خلال منع موظفي قلم كتاب المحكمة من قيد الطعن”.

وأوضح “ياسين” أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدراي بتمكينهم من الطعن، يعد فرصة أيضا لمحكمة النقض لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مجلس التأديب الأعلى للقضاة في إطار المحاكمة المشار إليها، والذي كان يترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى في حينه إضافة إلى أعضائه الستة الذين سموا أنفسهم في مدونات الحكم بأنهم شيوخ القضاة، وذلك بإعادة محاكمة هؤلاء القضاة في إطار محاكمة صحيحة تتوافر فيها المعايير الموضوعية للمحاكمة العادلة أيا كانت النتيجة التي ستنتهي إليها.

وتابع ياسين: “أذكر الجميع بأن مذبحة القضاة التي حدثت عام 1969ما زالت ماثلة في الأذهان وصمت كل من شارك فيها بالخزي والعار؛ وإن كانت تلك المذبحة قد تمت بيد السلطة التنفيذية بيد أن المذبحة الراهنة دُبر لها وأعدت ونفذت بيد القضاة أنفسهم”، مضيفا: “سيلحق الخزي والعار كل من شارك فيها ولا ريب في ذلك”.