تخطط الحكومة المصرية لطرح خطة طموحة لاستبدال الدعم العيني بمدفوعات نقدية مباشرة؛ في محاولة للقضاء على الكسب غير المشروع وإعطاء الدعم فقط لأولئك الذين يستحقونه، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور” البريطاني.
وقد صرح رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قبل أسبوعين بأن “الحكومة المصرية تسير في اتجاه استبدال الدعم العيني بدعم نقدي في الفترة المقبلة”، وهي خطوة يعتبر اقتصاديون أنه من شأنها -حال تنفيذها- المساعدة في إصلاح النظام غير الفعال لتسليم الإعانات لمستحقيها؛ حيث تسبب النظام الحالي في خسائر ضخمة للحكومة.
ومن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد قورة إن الدعم النقدي المباشر سيفيد ملايين المصريين الفقراء ويساعد في مكافحة الفساد، مضيفًا: “سيغير هذا النظام الوضع لصالح الفقراء”، بحسب ما جاء في تقرير الموقع البريطاني نفسه.
ويؤكد قورة أن المخطط الجديد من شأنه أيضًا أن يوفر مليارات الدولارات للحكومة من خلال القضاء على المستفيدين الوهميين والوسطاء.
ويذكر تقرير المونيتور أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقول بأن الدعم يصل إلى 71.6 مليون مصري في أبريل 2016م، مقارنة بـ69.1 مليون مصري في أبريل 2015م، علمًا بأن عدد سكان مصر يبلغ 92 مليون نسمة.
وكجزء من الخطة الجديدة، فإن الحكومة تتجه إلى حذف أولئك الذين لا يستحقون الدعم من قاعدة بيانات النظام، بما في ذلك الموتى والأغنياء؛ مما سيقلل بشكل كبير من عدد الذين يحصلون على الدعم.
لكن أسئلة كثيرة أثيرت حول كيفية عمل هذه الخطة، بحسب موقع المونيتور.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عمرو الجوهري إن الحكومة تحتاج إلى وجود قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين الذين يستحقون الحصول على الغذاء المدعوم، مضيفًا: “المشكلة أن الحكومة ليست لديها قاعدة البيانات المناسبة التي يمكن أن تضمن أن الدعم سيذهب إلى المستحقين الفعليين، وإذا لم يتم إنشاء مثل هذه القاعدة فلا يمكن تنفيذ نظام الدعم النقدي المباشر”.
وأضاف الجوهري أنه يجب على الحكومة التأكد من أن كمية الأموال المقدمة للفقراء ستكون متسقة مع ارتفاع معدلات التضخم بعد تعويم الجنيه المصري.
